الصفحه ٣٣٥ : مراتب الإرث الإمام والأخوال عندنا وعند بعض فقهاء العامة ، ليس في
الكتاب دلالة صريحة على إرثهم ، نعم يمكن
الصفحه ٣٧٢ :
واعلم أنّ
مذهبنا بطلان الإحباط والتكفير لقيام الدّليل على ذلك كما هو مقرر في علم الكلام
وحينئذ يجب
الصفحه ٦١ : وعليه غرمه (١) » يعني بقوله « من صاحبه »
__________________
واليه ذهب الشافعي
وأحمد بن حنبل
الصفحه ٩٣ : ) (١).
دلّت هذه
الآيات ونظائرها على تأخير الميراث عن الوصيّة والدين وبقي هنا سؤال تقريره لم
قدّم الوصيّة على
الصفحه ١٩٥ : يُؤْتُونَ الزَّكاةَ » فصلت ـ ٦ وقوله
تعالى « إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ
يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ
الصفحه ٢٣٤ : يملك منافعها كالأجير الخاصّ. فلا يجوز أن يوقع عليها
عقد إجارة ، ونحن نمنع تملّكه لمنافعها ، ولا يلزم من
الصفحه ٣٣١ :
الأوّل جواب
الصادق عليهالسلام لمّا سأله ابن أبي العوجاء : أنّ المرأة ليس عليها جهاد
ولا نفقة ولا
الصفحه ٣٤٤ :
هل تجد فيه الرّجم على من أحصن؟ فقال : نعم ، فوثبوا عليه ، فقال : خفت إن
كذّبته أن ينزل علينا
الصفحه ٣٤٦ :
هنا « ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
» فعلم أنّ المراد
الرّمي بالزنا والإجماع على ذلك
الصفحه ٣٨٢ :
عن الصادق عليهالسلام أنّه قال يا أبا محمّد إنّه لو كان لك على رجل حق
فتدعوه إلى حاكم أهل العدل
الصفحه ٥ :
__________________
يجوزونه ووافقهم
الشلوبينى وصححه ابن مالك وأبو حيان وجرى عليه ابن هشام في
الصفحه ١٩ :
خرج الّذي فيه النهي لم يمض وإن خرج ما ليس عليه شيء أعادوها.
هذا قول جماعة
من المفسّرين.
ونقل
الصفحه ٥٢ : وقرأ حمزة « إن تضلّ » على أنّها حرف
الشرط وجوابه ، فتذكّر ، والباقون بفتح الهمزة بأنّها منصوبة المحلّ
الصفحه ٥٣ : الدين ،
وفي ذلك إشارة إلى اشتراط العدالة ، فإنّ الفاسق غير مرضيّ ويدلّ على بطلان قول
أبي حنيفة في قبول
الصفحه ١٦٦ : عن عليّ عليهالسلام فباطلة لأنّا نعلم بالضرورة من مذهبه ومذهب أولاده
خلافها فمحال أن يروي عن النبيّ