الصفحه ١٦٦ : عن عليّ عليهالسلام فباطلة لأنّا نعلم بالضرورة من مذهبه ومذهب أولاده
خلافها فمحال أن يروي عن النبيّ
الصفحه ١٦٩ : للخلافة ، وللإمام حق على
رعيته.
ونقل ابن ابى الحديد في ج ٢٠
ص ١٢ ـ ٣٤ في شرح كلام أمير المؤمنين على
الصفحه ١٧١ : يقول : انه صلىاللهعليهوآله
حرمها ونهى عنها ، قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة
الصفحه ١٧٦ : فيها إلّا بإذنه أو برضاه بعده العقد على خلاف في صحّة
عقد الفضوليّ ، وليس فيه دلالة على قول أبي حنيفة
الصفحه ١٧٧ :
مع الإحصان لهذه الشبهة ، والأكثر على خلافه لأنّه لا دلالة له على عدم الحدّ إلّا
بدليل الخطاب وليس
الصفحه ١٨١ :
عن نكاح صحيح أو شبهة أو زنا ، ولا خلاف في الأوّلين ووافق أبو حنيفة
أصحابنا في تحريم بنت الزنا لصدق
الصفحه ١٨٥ : داود الظاهريّ : إنّ التحريم يختص بمن ولدتها
بعد مفارقته والإجماع على خلافه.
٤ ـ قوله «
اللّاتِي
الصفحه ٢٠٠ : مشتركا فالنهي
متوجّه إلى الشيء لذاته أو للازمه ، فيكون مفيدا للفساد وهو المطلوب.
٥ ـ أنه لا
خلاف في
الصفحه ٢٠٧ : ؟ فيه خلاف الأصح عدمه وإن كان عينا
فيصحّ بلفظ الهبة إجماعا ولا يصحّ بلفظ الإبراء إجماعا ، وهل يصحّ بلفظ
الصفحه ٢١٤ : لخاطب الزّوجين ، وقال « فابعثا » وأصل الخلاف مبنيّ
على أنّه هل يشترط رضي الزّوجين أم لا؟ فمن شرط رضاهما
الصفحه ٢١٩ : حضانة
الأمّ؟ فيه خلاف ، قيل نعم ، لحصول الحرج ، وقيل لا ، لتغاير الموضوعين.
العاشرة
( لِيُنْفِقْ ذُو
الصفحه ٢٢٠ :
اعتبرنا حال الزوج لزم مضارّتها في بعض الأحوال كما قال في الزّوج بأن يكون
معسرا وهي شريفة وهو خلاف
الصفحه ٢٣٩ : طلاقا مع نيّته واختيارها نفسها على الفور ، فلو تأخّر
اختيارها لحظة لم يكن شيئا
والأكثر منّا
على خلاف
الصفحه ٢٥٧ : من صيغ العموم ، ولا امتناع في ذلك
كما لو كرّر الظّاهر ثمّ خصّصه ، وهل يتخصّص العامّ بذلك؟ خلاف
الصفحه ٢٦٠ : الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ ) أي أجلهنّ مدّة وضع الحمل فإنّ « أن » مع الفعل في
تقدير المصدر ، وهذا لا خلاف فيه في