الصفحه ٩٩ : بعد العصر أو نقول لا نسلم أنّ تحليفهما لمكان شهادتهما حتّى يلزم تحليف
الشاهد الّذي هو خلاف الإجماع
الصفحه ١٠٠ :
يقتضي جواز الدعوى بعد الإحلاف ، وهو خلاف الفتوى ومناف لقوله عليهالسلام « من حلف فليصدّق ، ومن حلف له
الصفحه ١٠٣ : صلىاللهعليهوآله
». ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الحجر المسئلة الاولى ج ١ ص ٦٢٦ وهكذا نقله ابن
هشام في السيرة
الصفحه ١١٠ :
اجتهاديّة فتفتقر إلى نظر وضبط فيتوقّف على الحاكم ، وكذا الخلاف في أنّه هل يزول
الحجر بزواله ، أو لا بدّ من
الصفحه ١١٤ : انزجار عن محرّم أو مكروه فيقول : إن كان كذا فعليّ كذا
من الطاعة الواجبة أو المندوبة ، ولا خلاف في انعقاد
الصفحه ١١٥ :
الثاني وفي الأوّل خلاف والأصح انعقاده لعموم « ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي
مُحَرَّراً
الصفحه ١٢١ : إذا كرّر اليمين على المحلوف الواحد ، ثمّ حنث لم
يلزمه إلّا كفّارة واحدة ، على خلاف بين الفقها
الصفحه ١٣٥ : التخصيص ، والثالث خلاف الظاهر والأولى أنّه ترغيب في
الصّلاح ، لأنّهم إذا علموا ذلك ، رغبوا في الصلاح ، أو
الصفحه ١٣٦ :
ضعيفان لأصالة البراءة ، ولإجماع أكثر الفقهاء على خلافه ولأنّه لو وجب لما خيّر
بينه وبين ملك اليمين في
الصفحه ١٤٥ : التحليل كالعقد المنقطع ، فيفتقر حينئذ إلى مهر وتقدير
مدّة ، والحق خلافه ، بل هو داخل في ملك اليمين ، لأنّ
الصفحه ١٤٧ : خلاف الأصل «
مُحْصِنِينَ » حال من « أَنْ تَبْتَغُوا
» وقال «
غَيْرَ
مُسافِحِينَ » ولم يستغن بقوله
الصفحه ١٥١ : وجوه الخلاف في
القراءات فوجدتها على سبعة أوجه أولها الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها
، بما لا
الصفحه ١٥٤ : عبد الله من
جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبي بكر وعمر ، الى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف
في إباحتها
الصفحه ١٥٥ : أخذ منه المصنف قد اطلع على
خلاف ما في المدونة وليس كل من يروى حديثا يكون واجب العمل به لجواز أن يكون
الصفحه ١٥٩ :
أنّ عمر ليس له تحليل ولا تحريم (١).
٤ ـ أنّه لا
نزاع ولا خلاف في أنّها كانت مشروعة ، والخصم يقول