الصفحه ٥١ :
لقضاء النبيّ صلىاللهعليهوآله وعليّ عليهالسلام بذلك :
١١ ـ «
مِنْ
رِجالِكُمْ » أي من
الصفحه ٦٤ :
قَلْبُهُ » وفائدة ذكر « قلبه » أنّ كتمان الشهادة من أفعال النفس
الأمّارة الّتي هي النفس الحيوانيّة والقلب
الصفحه ٩٢ : بعد الموصى من غير تغيير ولا تبديل ، ولذلك قال «
فَمَنْ
بَدَّلَهُ » أي بدّل ذلك الإيصاء من وصيّ وشاهد
الصفحه ٩٧ : تقرير الحكم في النفس مرّتين ولمّا قال «
شَهادَةُ
بَيْنِكُمْ » كأنّ قائلا يسأل من يشهد؟ فقال «
اثْنانِ
الصفحه ٩٨ : إثما فشاهدان آخران «
مِنَ
الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
» وهم الورثة ، وقرأ حفص
استحقّ على البنا
الصفحه ١٠٥ :
( وَمَنْ كانَ فَقِيراً
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) قيل هو أن يأكل قدر كفايته وما لا بدّ له منه
الصفحه ١١١ :
فإنّه ممنوع من التصرّف مطلقا.
٤ ـ تصرف
السّفيه في المال مع نظر الوليّ أو إذنه فيه مع موافقته
الصفحه ١٢٨ : العتق ، وملك المرأة أحد العمودين خاصّة.
واستدلّ بعضهم
على هذا الحكم من الكتاب بقوله تعالى ( أَنْ
الصفحه ١٣١ : الدينيّة كقوله تعالى : ( وَما تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ) (١) وأمثاله والثاني ما يرجع إلى
الصفحه ١٤١ : ء والمفسّرين على أنّ الواو هنا ليست على حالها ، وإلّا لزم الجمع بين تسع
نسوة ، لكون الواو للجمع ، ومن الناس من
الصفحه ١٤٦ : حادث
، فلا بد له من دليل يدل على حصوله ، وهو العقد اللفظي المتلقّى من النصّ ، وهو
إيجاب من المرأة أو من
الصفحه ١٩٨ : تحريم الكتابيّات اختيارا مطلقا لوجوه :
الأوّل أنّها
مشركات ولا شيء من المشركات يحل نكاحهنّ
الصفحه ٢١٢ :
واحد من الرّجال على كلّ واحدة من النساء لأنّه كم من امرأة أفضل من كثير من
الرجال وإنّما جاء بضمير
الصفحه ٢١٨ :
التعاسر التضايق ، وهنا أحكام :
١ ـ وجوب [ كون
] السكنى للمطلّقات إجمالا من غير بيان كونه رجعيّا
الصفحه ٢٣٦ :
العاشرة
( وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ