الصفحه ٢٤٣ :
كانت حاصلة ولا يلزم من ذكرها عدم إحلال غيرها إلّا بدليل الخطاب وليس حجّة
وقيل فائدتها أنّ الله
الصفحه ٢٤٥ :
فإنّها باقية الحكم لأصالة عدم النسخ.
ثمّ اختلف في
تأويلها بسبب قوله « مِنْ بَعْدُ
» على وجوه
الصفحه ٣٦٨ : الدية
ليست لازمة للجاني في ماله بل لعاقلته ، وهم الأب والأولاد ومن يتقرّب بالأبوين أو
بالأب خاصّة من
الصفحه ١٧ :
الخمر إلى الأصنام في وجوب اجتنابها الثالث : تسميتها رجسا الرابع : جعلها
من عمل الشيطان والشيطان لا
الصفحه ٢٣ :
__________________
الله ، وكذا
المستفاد من رواية ابن هلال ح ٤ من الباب ٤ من أبواب ميراث
الصفحه ١٣٧ : « من أحبّ فطرتي فليستنّ
بسنّتي ومن سنّتي النكاح (١) ».
٣ ـ أنّ
استحباب النكاح والإنكاح شامل للرّجل
الصفحه ١٤٢ : ولكنّهم ينكرونه (١).
٧ ـ هذا العدد
مباح للرّجل في الحرائر ، وأمّا العبد فلا يجوز له نكاح أكثر من حرّتين
الصفحه ١٨٢ : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب (١) » فعلى هذا كل
ما تقدّم ذكره من المحرّمات نسبا يحرم مثله من الرّضاع
الصفحه ٢٣٣ : فلا يعيش غالبا وإذا استمرّت تلك المدّة يعيش من ضعفه
وقوي على البروز في التاسع فيخرج صحيحا
الصفحه ٢٠ :
فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، وثمن الجزور على من لم يخرج له شيء من
الغفل وهو القمار.
ونقل
الصفحه ١٢٧ :
فلمّا أتاه أبى
متابعته ، وكره مفارقة رسول الله صلىاللهعليهوآله فعظم ذلك على أبيه فتبرأ منه
الصفحه ١٤٠ : ، من قولهم : عال الحاكم في حكمه ، إذا جار ، وهو
مأخوذ من قولهم عال الميزان إذا مال ، فإنّ الجائر مائل
الصفحه ١٦٣ : القيامة ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلّ سبيلها ولا
تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا.
ومنها ما روي
عن عمر بن
الصفحه ١٩٥ : مِنَ الْمُشْرِكِينَ
» آل عمران ـ ٦٧.
ففي إثبات الحنف له عليهالسلام تعريض لأهل الكتاب ، وتبرئة لساحة
الصفحه ٢٢١ : ».
وأمّا حفظ
الفرج فهو أضيق من الغضّ لاختصاص التحريم بمن عدا الزّوجة وملك اليمين ، فلذلك لم
يقل : من فروجهم