من المرأة الدائمة بشيء ، واللّازم باطل فكذا الملزوم ، أمّا بطلان
اللّازم ، فللإجماع على أنّه لو طلّقها قبل أن يراها وجب نصف مهرها.
وأمّا بيان
الملازمة ، فإنّه علّق وجوب إيتاء الأجرة بالاستمتاع ، فلا يجب بدونه.
إن قلت : لم لا
يجوز أن يراد المهر المستقر ومعلوم أنّه لا يستقر إلّا مع الدخول فعبّر بالاستمتاع
عن الدّخول.
قلت : لم
يتعرّض في الآية للاستقرار ، بل لوجوب الإيتاء ، على أنّا نقول الاستمتاع أعمّ من
الدّخول وعدمه ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ ، ويكون حينئذ تقدير الآية :
فالذي استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ مجموع أجورهنّ ، لأنّ الأجرة في الكلّ حقيقة وفي
بعضه مجاز ، فكان يجب الاستقرار ولو بتقبيله أو نظرة بشهوة وهو باطل.
٣ ـ قرأ ابن
عبّاس وابن جبير وأبيّ بن كعب وابن مسعود وجماعة
__________________