الصفحه ٢٤٩ :
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا
يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ
الصفحه ٢٥١ : مخصوص بأمرين أحدهما غير المدخول بها ، وثانيهما الغائب عنها زوجها غيبة
يعلم انتقالها من طهر إلى آخر ، أو
الصفحه ٢٥٢ : ء من الأوّل كما قلناه ، ويحتمل أن يكون من
الثاني أي قوله ( لا يَخْرُجْنَ ) للمبالغة في النهي ، أي أنّ
الصفحه ٢٥٣ :
إلى أنه يشترط أن لا يقربها فيه بجماع.
واحتجّ الفقهاء
من الجمهور على وقوع طلاق الحائض وإن كان
الصفحه ٢٦٣ : ( وَيَذَرُونَ
أَزْواجاً ) لأنّ ذلك يعلم من تأنيث الضّمير. وتأنيث العشر باعتبار
اللّيالي لأنّها غرر الشهور
الصفحه ٢٧٩ : ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي هو الذي تزوج امرءة رفاعة
القرظي هو الذي ذكر أبو عمر بن
الصفحه ٢٨٣ :
الأجل لا للرغبة فيهنّ بل للإضرار ومنعهنّ من التزويج هذا آخر كلامه.
وفيه نظر من
وجوه الأوّل أنّ
الصفحه ٢٨٧ : وهنّ كارهات لذلك ، والمصدر بمعنى
الحال وقيل : كان الرّجل إذا مات وله قريب من أب أو أخ أو حميم عن امرأة
الصفحه ٢٩٠ :
من المحرّمات النسبيّة كالأخت وقع على الأصحّ ، وفاقا من أبي حنيفة
والنخعيّ والحسن والأوزاعيّ لكن
الصفحه ٣٠٢ : فوائد :
١ ـ أنّ
الأشياء الّتي ذكرها من المنخنقة والموقوذة إلى آخرها إمّا أن يكون ميتة ، أولا؟
فإن كان
الصفحه ٣٠٥ : .
قال المحقّقون
ويمكن الاستدلال على تحريمها جزما بكلّ واحدة من هذه الآيات أما الأولى فلأنّه قال
الصفحه ٣٠٧ : ءتين هي محرّمة جدّا ، والمنافع قيل ما هي يربحون فيهما
من التجارة في الخمر وكسب المال في القمار ، وقيل
الصفحه ٣٠٩ :
٣ ـ أنّه لا
بدّ في إباحة الصيد من العقر والجرح لمدلول « الجوارح » هذا ومعنى مكلّبين قيل
مؤدّبين
الصفحه ٣١١ :
الكلّ محتمل لكنّ الأوّل أوفق للمذهب ، ثمّ يستفاد من ظاهرها أحكام :
١ ـ وجوب
التسمية لأنّ الأمر
الصفحه ٣١٦ :
والأزهار وتضعها في بيوتها ادّخارا للشتاء فإذا اجتمع في بيوتها شيء كثير
منها كان العسل ، وكأنّ هذا