الصفحه ٣٩٠ :
لكونه مخلوقا من نطفته ، والوالد مادّة للولد ، فهو كالجزء منه ، فيكون كل
واحد منهما شاهدا لنفسه
الصفحه ٣٩١ :
لأخيه ، ولا الزوج لامرءته ، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة
على اتهامهم فتركت شهادة من
الصفحه ١٠ :
مِنْ
رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) (١).
« ذَلُولاً
» أي لينة يسهل لكم
السلوك فيها
الصفحه ١٣ : أخذ الأجرة على ذلك وهل يجوز لهذا أخذ الرزق من بيت المال فنقول :
إن كان ذا كفاية فلا وإلّا جاز
الصفحه ٢٥ : :
لو اشتبهت الأجنبية بأخت
الرجل فالحكم الاجتناب من نكاح كل واحد منهما ، وليس من موضوع القرعة في شي
الصفحه ٣٨ : بخلود العائد في النار الّذي هو من أحكام الكفّار.
الثالثة
( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
الصفحه ٥٢ : : والضمير
في إحداهما الاولى ، يرجع إلى الشهادة أي أن تضيع إحدى الشهادتين من قوله تعالى «
ضَلُّوا
عَنّا » أي
الصفحه ٥٧ :
التأخير ، والمراد بالمعسر عندنا من يعجز عن أداء ما عليه من الدّين ، ولا
يحسب عليه قوت يومه ودست
الصفحه ٦٥ : مترادفة وهنا فوائد :
١ ـ الضمان
عندنا بنقل المال من ذمّة إلى ذمّة ، وقيل ضم ذمّة إلى ذمّة ، وهو قول
الصفحه ٦٨ :
حرّم حلالا أو حلّل حراما (١).
٢ ـ في الآيات
دلالة على أنّه شرّع لقطع التنازع. فهو المقصود [ منه
الصفحه ٧٣ : والمساقاة والسكنى والإجارة وغير ذلك من الأحكام
والإيقاعات فلنذكر ما ورد من الآيات في مشروعيّة شيء منها نصا
الصفحه ٨٠ :
١ ـ العارية
أمانة وليست مضمونة خلافا للشافعيّ محتجّا بقوله صلىاللهعليهوآله لمّا استعار من صفوان
الصفحه ٨٣ : لحصول المقصود بقيام من يحضنه وأمّا
الحيوان والمال فلهما أحكام وتفاصيل علمت من السنّة الشريفة النبويّة
الصفحه ١٠٨ : أموالكم فقد استوفى
النهي القسمين معا.
الثالثة
( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ
لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
الصفحه ١٢٤ : ثمانون عاما وروي أنّ الأحقاب الدّهور ، وقيل
غير ذلك ، ولو نذر عتق كلّ عبد له قديم ، عنق من له في ملكة