الصفحه ٣٠٨ :
القسم
الثالث
في
أشياء من المباحات
وفيه آيات :
الاولى
( يَسْئَلُونَكَ ما ذا
أُحِلَّ لَهُمْ
الصفحه ٣١٧ : المراتب الثلاث المبدأ والمنتهى والوسط.
الخامس : أنّه
باعتبار ما يتّقى فإنّه يتّقى ترك المحرّمات حذرا من
الصفحه ٣٢٧ :
آباؤُكُمْ
وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ
اللهِ إِنَّ
الصفحه ٣٣٠ : يشترط في المثنّى من العقل وغيره ، لا أنّ المثنى جمع
لغة كما قال الزمخشري لأنّ العرف طار على اللّغة ، وقد
الصفحه ٣٣٦ :
والجواب عن
الآية أن تخصيص السؤال لفوائد الاولى أنّ الذّكر أحبّ إلى طباع البشر من الأنثى ،
الثانية
الصفحه ٣٣٧ :
واستدلّ
أصحابنا بوجوه الأوّل أنّه لا بد من مخالفة ظاهر آيات الإرث وكلّما كانت المخالفة
أقلّ كان
الصفحه ٣٤١ :
بالمحصن من له فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين تغدو عليه وتروح ، وبالمحصنة
من لها زوج بالعقد الدائم
الصفحه ٣٤٢ : من الحدّ شيء ، وأنّه لا يجوز الشفاعة في إسقاطه ، وفي الحديث عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال
الصفحه ٣٥٠ :
عند أصحابنا هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة
والإبهام فإن عاد ثانيا مع
الصفحه ٣٧٤ :
من الطين لا أنّ الثانية للبيان ، كما قال الزمخشري لأنّ كونها لابتداء
الغاية يغني عن البيان « ثُمَّ
الصفحه ٣٧٨ :
الانزال هو نقل
الشيء من مكان عال أو رتبة عالية إلى ما دونهما ، والكتاب القرآن ، وبالحقّ أي
بالسبب
الصفحه ٣٨٠ :
والجواب المنع من المنافاة ، لجواز أن يكون قيمة الغنم بقدر ما فات من الحرث ،
ولذلك حكم بتسليم الغنم إذ لا
الصفحه ٣٨٤ : لخروجها من بيتها واصطلاحا الخروج عن طاعة الله
تعالى مع الايمان به والنّبإ الخبر ، فان كان الإخبار عن الغير
الصفحه ٣٨٨ : صدوع بالحقّ وهو أعمّ من القبول وعدمه ،
وهل حكم الجدّ للأب (٣) حكمه؟ الأقرب ذلك أمّا الأم (٤) فيقبل
الصفحه ٣٨٩ :
ويقبل أيضا شهادة الأب للولد وعليه ، لعموم أدلّة وجوب الإقامة (١) ووجوب القبول
من غير معارض