وإن لم يملّكه مولاه ووجه ما قلناه أنه ليس المراد من الآية نفي القدرة على
الفعل لأنّه معلوم البطلان ضرورة ، فيكون المراد أنّه لا يملك وهو المطلوب وأيضا
نفى عنه القدرة عموما لأنّ النكرة في النّفي يعم ، خرج من ذلك ما أخرجه الدليل
فيبقى الباقي على النفي.
إن قلت : إنّ
النفي وإن كان عاما لكنّه متعلّق بعبد منكّر ، وهو لا يدل على العموم فلا يلزم عدم
تملّك العبيد كلّهم.
قلت : تعليق
الحكم على المشتقّ يدل على كون المشتقّ منه علّة في الحكم كقولك أكرم العلماء
فإنّه يدل على أنّ علّة إكرامهم علمهم ، فيعمّ أينما وجد المشتقّ منه ، وصورة
النزاع كذلك ، فيعم أينما وجد الملك.
وأيضا يؤيّد ما
قلناه قوله تعالى ( ضَرَبَ لَكُمْ
مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ
شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) شبّه حاله مع عباده في نفي المشاركة في الملك بحال
السادات مع مماليكهم ، ومعلوم أنّ عبادة لا يشاركون الله في الملك ، فكذا
المماليك.
احتجّ من قال
بملكه بقوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) وجه الدّلالة أنّه لو لم يصحّ تملّكهم لم يصحّ إغناؤهم
، لكن صحّ فصحّ ، وبما روي أنّ سلمان كان عبدا فأتى النبيّ صلىاللهعليهوآله بشيء فقال : هو صدقة فردّه فأتاه ثانيا وقال : هذه
هديّة فقبله فلو كان لا يملك لما قبله منه.
وأجاب الشيخ عن
الأوّل بجواز أن يريد الله أن يغنيهم بالعتق ، وعن الثاني بالمنع من كون سلمان
مملوكا حقيقة بل كان محكوما عليه من غير التملّك الشرعيّ وإن سلّم جاز أن يكون
الهديّة بإذن سيّده ، وعلم النبيّ صلىاللهعليهوآله ذلك فقبلها.
وفي الجواب
الأوّل نظر لأنّه إن توجّه فإنّما يتوجّه على تقدير تزويج
__________________