الصفحه ٢٦ : ، إذ لا غرض له منوطا إلا بعدم التفاضل مع
التساوي ، ومثل هذه الحيلة لإسقاط الشفعة فإن الأمثل إن نزع
الصفحه ٤٩ : فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة ما أريد بها إلا
فكاك رقبتي من النار ، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال
الصفحه ٧ :
السهو في الصلاة على انفراد ، الا ما ألفه بعض الفضلاء المحقّقين في رسالة
تسمى « السهوية » فتأملتها
الصفحه ٨ : إليها.
ومنها : أنّه
نقل عنه : أن من لم يجد ساترا الا جلد الكلب وعليه في نزعه تقية سقط عنه فرض أدا
الصفحه ٢٩ :
فيهما ، فالعذر إذن مزيّف إلا على من ران على قلبه ممّا كسب.
قوله
: مقتفين في ذلك أثر كثير من
الصفحه ٣٥ :
والتصرّف فيه إلّا بإذن صاحبه .. إلخ ، وأمّا الغامر على ضربين : غامر لم يجر عليه
ملك لمسلم ، وغامر جرى عليه
الصفحه ٣٦ : : هذه
الأقسام التي ذكرها هو كلام العلّامة في تحريره (٢) إلّا ما شذّ ،
فليس الكلام منسوبا اليه لتكون
الصفحه ٣٩ :
ظهوره ، ولا شعور في الكلام به فحذف القيد أولى. ومنها قول الشيخ (١) والعلّامة (٢) : إلّا ما
أحييت
الصفحه ٤٣ : يجوز التصرّف في
المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام عليهالسلام سواء كان بالوقف أو غيرها ، نعم في حال الغيبة
الصفحه ٥٣ : فيما سوى
الأرض وظاهر الشهيد الإطلاق وإلا لم يكن لا يراده قول ابن إدريس « لا نفس الأرض »
فائدة ، وكلام
الصفحه ٥٤ : على ما ذكره ، ولو لا ظهور دلالتها على الدعوى لم يحتج الى
الحمل ، فإن الحمل لا يكون إلا ممن يريد خلاف
الصفحه ٦٠ :
الاعتماد عليه إلا بسبب الاعتضاد بالشهرة ، ولا شهرة هنا ، فسقط الاستدلال
به على هذا الحكم.
قوله
الصفحه ٦١ : في الدروس : ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن
الإمام سواء بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في
الصفحه ٦٣ :
أقول : لا
يحتمل أن يكون المراد إلا الإمام عليهالسلام لأن البائع باع ما هو جائز له شرعا بمعاوضة
الصفحه ٧٠ : عن رجل سماه .. (٢). إلخ.
قلت : ظاهره أن
مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف إلا عن المخالفين