الزمنية ومقتضيات المصلحة في كلّ عصر ، وهذا رأي سديد (١).

وهذا الاتجاه في الاستفادة من تعدد آراء الفقهاء ، لاختيار ما هو الأنسب ، وللتوسعة على الأُمّة ، ليس جديداً ولا طارئاً ، بل هو اتّجاه أصيل وعريق في تاريخ التشريع الإسلامي.

قيل لعمر بن عبد العزيز : لو جمعت الناس على شيء؟ فقال : ما يسرني أنهم لم يختلفوا. قال : ثمّ كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار : ليقضِ كلّ قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم (٢).

وعن عون بن عبد الله قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : ما أحبّ أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا ، فإنّهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنّة ، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنّة (٣).

وروى ابن عبد البرّ النمري بسنده إلى يحيى بن سعيد قال : ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ، ويحرم هذا ، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه (٤).

وقد ألف أحد علماء القرن الثامن الهجري كتاباً بعنوان رحمة الأمة باختلاف الأئمّة.

هو العلّامة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي ، وقد طبع أخيراً من قبل إدارة إحياء التراث الإسلامي في دولة قطر سنة ١٤٠١ هـ.

__________________

١ ـ المدخل للتشريع الإسلامي : ٣٧٠.

٢ ـ سنن الدارمي ١ : ١٥١ ، باب «اختلاف الفقهاء».

٣ ـ المصدر السابق ..

٤ ـ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢ : ٨٠.