(٤)

التضارب الفاضح في عددِ ركعاتِ التراويح

على الرغم من الإصرار الكبير لدى البعض للتمسك بمشروعية ( التراويح ) ، والقول بأنها كانت قائمةً في زمن النبي الخاتَم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، غيرَ أنَّه تركها مخافةَ أنْ تفترضِ على الأُمة ، إلاّ انَّ هؤلاءِ لم يتفقوا على صيغةٍ محددةٍ وواضحةٍ لكيفية هذهِ الصلاة ، وعددِ ركعاتها.

فجاءَت أقوالُ علماءِ مدرسةِ الخلفاء متضاربةً ومتعارضةً بشكلٍ فاضح ، الأمر الذي لم يعهده المسلمونَ في أيَّة فريضةٍ إسلاميةٍ أُخرى ، إذ أنَّ من الممكن أن تتعددَ الأقوالُ والآراءُ في بعض المسائل الفرعية من الدين ، أمّا أنْ يقعَ مثلُ هذا النحو من التضارب في أصل العبادات ، التي يُدَّعى أنّها منتسبةٌ إلى التشريع وصادرةٌ عنه ، فهذا ما لا يصح بحالٍ من الأحوال ، وخصوصاً في عبادةٍ مثل الصلاة ، التي هي أمرٌ توقيفي ، لا يؤخذُ في هيئته وطريقته إلا عن مصدرٍ تشريعي موثوقِ الصدور.

فلننظر إلى هذا التضاربِ العجيب من خلال أقوالِ ( ابن حجر ) في ( فتح الباري ) :

(١١) ركعة :