الصفحه ١٣٦ : التماسِ مخرجٍ آخر ، يبررُ الاستعمالَ المذكور ، وينسجمُ
مَع القول بنفي التقسيم.
ومن خلال ملاحظة هذين
الصفحه ١٣٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكلمات
بقيةِ الصحابة ، كما استعرضنا قسماً منها في سابق دراستنا هذه ، ولا سيما إذا
لاحظنا قولَ
الصفحه ١٤٨ : ) ، ويُعتذرُ لذلك بالقول بأنَّه ( لا مشاحةَ في الأسامي ) ،
فيرجعُ الأمرُ في النتيجة إلى تقسيم ( البِدعة ) إلى
الصفحه ١٥٨ : ، ولأنَّه علم أنَّ بعضَ سُنَّته لا يثبت إلاّ
في عصرهم.
وعلى
ذلك فالقول : ( بأنَّ كلَّ اجتهادٍ وقياسٍ من
الصفحه ١٦١ : ) إلى
حديث ( سُنَّة الخلفاء الراشدين ) ، وتعتبره السندَ الأخير في توجيه القول
بمشروعيتها تلك ( المحدثات
الصفحه ١٩٣ : ، شرح نهج البلاغة ، ج : ١٢ ، ص : ٢٦٥ ،
وانظر : تاريخ الطبري ، ج : ٥ ، ص : ٤١.
(١) ومن ذلك قوله
عَليهِ
الصفحه ٢٠٠ : أساسِ القولِ بعدمِ وجودِ النصِّ
الشرعي من قبل رسولِ اللّهِ ( صَلّى اللهُ عَليهِ
الصفحه ٢٠٩ : الجائزِ
المستندِ على الأُصولِ الشرعيةِ ، فكانَ التبريرُ الأولُ يستندُ في مشروعيةِ ( التراويح
) على القولِ
الصفحه ٢٢٣ :
عملاً محَّرماً ، بل هو من أبرز مصاديق قوله ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسِلَّمَ
الصفحه ٢٢٥ : التفصيلية ، والقول بأنَّه مطلوب مَعَ
هذهِ الخصوصيات من قبل الشريعة ، يعدّ من ( الابتداع ) ، لأنَّه إدخال لما
الصفحه ٢٢٨ :
وهنا يتضح كل الوضوح أنَّ مجرّد القول (
حضرت الصلاة رحمكم اللّه ) ، لا يشكِّل ظاهرة مخالفة للدين
الصفحه ٢٤٢ :
وقول ( عبد الرحيم السحيم ) عندما يُسأل
عن ( التراويح ) مستشهداً بقول ( القحطاني
الصفحه ٢٦٨ : ......................................................... ٨٥
دوافعُ القولِ بتقسيمِ
البِدعة...................................................... ٨٧
معَ
الصفحه ١٦ : المسلمين ، يجعلُنا في غنىً عن الخوض في
تعريفها وبيان معناها بالتفصيل ، ونكتفي هنا بالقول بأنَّها إنما سُميت
الصفحه ٣٢ : ) (٤).
وفسَّرَ ( المحب الطبري ) هذا الحديثَ
بالقول :
(
فيه دلالةٌ ظاهرة على أنَّ النافلةَ في