الصفحه ١٠٥ :
هذا بالنسبة إلى تطبيق ( البِدعة ) على
بعض الموارد البارزة لها في لسان الروايات ، كما جاءَ أيضاً
الصفحه ١١٠ :
الاستعمال في النصوص الشرعية ، قرائنُ ظنيةٌ قوية ، مستفادةٌ من تتبعِ واستقراء
استعمالات المتشرعة الذين رافقوا
الصفحه ١٢٦ : الاستشهادُ بقول عمر بن الخطّاب عن صلاة التراويح : نعمت
البِدعةُ هي .. إنَّ ذلكَ كلَّه ليسَ في محلِّه ، ولا
الصفحه ١٣٠ : المعيَّن مثلاً ليس ببِدعة ، فلا يندرج في الحديث ) (١).
أبو اسحاق الشاطبي :
ونرى أنَّ ( أبا إسحاق
الصفحه ١٣١ :
(
إنَّ هذا التقسيم أمرٌ مخترع ، لا يدلُّ عليه دليلٌ شرعي ، بل هو في نفسه متدافع
الصفحه ١٣٦ : ) لا تمتلكُ أيةَ
شرعيةٍ مطلقاً ، وليس لها أيُّ أصلٍ في الدين ، وأنَّ رسولَ اللهِ
الصفحه ١٣٨ :
وبعد وقوع ( ابن تيمية ) في هذا التناقض
الصارخ يحاولُ أن يضفي على ( التراويح ) بعضَ المواصفات التي
الصفحه ١٤٠ :
القرينة الاولى :
ذكر ( عمر ) كلمة ( هذه ) ، أو ( هي ) في
وصف هذه البِدعة والإشارة إليها في قوله
الصفحه ١٤١ : القولُ صريح بوجود عملية تشريع شخصي جديد
في مقابل السُنَّة النبوية الثابتة ، مما لا يجعلُ مجالاً للشك في
الصفحه ١٩٩ : أمانٌ لأُمتي من الاختلاف ) (٢).
فالأمرُ لا يتوقفُ إذن في إطار عدم وجود
التفاوت والاختلاف في
الصفحه ٢٠٩ : الإسلاميةِ من التحريفِ والتشويه هو اختصاصُ أمرِ
التشريعِ باللهِ تعالى ، والتأكيدُ على عدمِ جوازِ الاجتهاد في
الصفحه ٢١٤ : يقولون : يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب اللّه ولا في
السُنَّة ، فنقول فيه برأينا ، فقال أبو عبد اللّه
الصفحه ٢١٩ :
(
ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلِّمُ بعدَهُ ، ولا يصلّي
الصفحه ٢٢٦ : الإتيان بأي أمرٍ
حادث لم يرد بشأنه الدليل الخاص ، أو انَّه لم يكن موجوداً في عصر التشريع ، يعدّ
من
الصفحه ٢٢٧ :
وجاءَ في ( المدخل ) لـ ( ابن الحاج ) :
(
ومن كتاب الإمام أبي الحسين رزين قال