الصفحه ١٤٩ : ألوانِ القياس العقلي الذي لا يقبلُ التشكيك ، فيعودُ (
الفوزان ) إلى خلفيات هذهِ الصلاة المحدثة ، ويحاولُ
الصفحه ١٥٨ : عدَّ أعلامَ مدرسة الخلفاء هذا
الحديث من الأُمور المفروغ عنها تماماً ، واعتُبر من المسلَّمات التي لا
الصفحه ١٥٩ : ما سنُّوه لا يعدو أحدَ
أمرَين : إمّا أنْ يكونَ مقصوداً بدليلٍ شرعي ، فذلك سُنَّة لا بدعة ، وإمّا
الصفحه ٢١٩ : تطوعياً
مندوباً ، وداخلاً في صميم التشريع ، إلا أنَّ الإتيان بها بقصد التقرب إلى اللّه
جل ثناؤُه لا بدَّ
الصفحه ٢٣١ :
(
لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذرٍ أو نحوه ،
حتى
الصفحه ٧ : لا يختلفُ عليه اثنانِ من المسلمين
أنَّ صلاةَ رسولِ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
قد جاءَت على النحوِ
الصفحه ٣٨ : فرادى لا جماعةً ، وهذا
التفسير مدعومٌ بقولِ ( ابن حجر ) في ( فتح الباري ) :
(
مقتضاه
الصفحه ١١٧ :
ـ
زعمَ قومٌ من أهل الحجاز أنَّكَ عهدتَ إلى قومٍٍ شهدوا أنْ لا إلهَ إلا اللّه
الصفحه ١٣١ :
(
إنَّ هذا التقسيم أمرٌ مخترع ، لا يدلُّ عليه دليلٌ شرعي ، بل هو في نفسه متدافع
الصفحه ١٤٨ :
السبب الاول :
إنَّ هذا المعنى إن تمَّ واستقامَ في
شيءٍ ، فهو لا يتمُّ في التعامل مع مصطلحات
الصفحه ١٧٢ : حالاً من الرواة الذين سبقوه ، وأنَّه كان ممن لا تُقبل روايته ، وخصوصاً
إذا روى عن مجهولين ، وأنه ساقط
الصفحه ١٩٥ :
فالتفتَ
إليه علي عَليهِ السلامُ فقالَ :
ـ
يا عمرُ ، لا ينبغي لأحدٍ أنْ
الصفحه ٢٠١ : الحديثِ لا
يتناسبُ مَعَ موقعِ الخلافةِ وأهميتِها
في الإسلام
إنّ حديثَ ( سُنَّة الخلفاء الراشدين
الصفحه ٢١١ :
(١)
اختصاص التشريع باللهِ تعالى
إنَّ التشريعَ الإلهي أمرٌ توقيفي لا
يجوزُ الاجتهادُ في
الصفحه ٢١٤ :
(
إنَّ السُنَّةَ لا تُقاس ، وكيف تُقاسُ السُنَّةُ والحائضُ تقضي الصيامَ ولا
تقضي