الصفحه ٩٧ :
إنَّ شأنَ الابتداع في المصطلح الشرعي
شأنُ الكذبِ على اللّه ورسولِه ، أفهل يُعقل أنْ يكونَ هناك
الصفحه ١٠٨ :
فيدلُّ الحديثُ كما يُدَّعى على
المفاضلة بينَ قليل ( السُنَّة ) وكثيرِ ( البِدعة ) ، وهذا يعني أنَّ
الصفحه ١١٨ : والمجيبُ ، فتعاطى السائلُ ما ليسَ له ، وتكلَّفَ المجيبُ
ما ليس عليه ، وليس الخالق إلا اللّهُ ، وما سواه
الصفحه ١٢٣ : )
:
ـ
( متى يجوزُ للرجل أنْ يتكلمَ على الناس؟ فقالَ :
ـ
إذا تعيَّن عليه أداءُ فرضٍ من فرائض اللّه في علمه
الصفحه ١٣٠ : الشاطبي ) يفصّلُ
القولَ بإبطال تقسيم البِدعة إلى ممدوحة ومذمومة في الاصطلاح الشرعي ، ويقصرُها
على خصوص
الصفحه ١٤٦ :
الركيزة الثانية :
إنَّه عدَّ تسميتَها بالبِدعة أمراً
هيِّناً ومبنياً على قاعدة أنْ ( لا مشاحةَ
الصفحه ١٦٢ : ) لا يمكنُ أن يحتلَّ هذه المكانةَ التي أُضفيت عليه بإجلال وتوقير ، ولا
يمتلكُ الأهليةَ للوفاء بما عُقد
الصفحه ١٦٣ : ) ، وهذهِ السلسلة تُعدُّ من أوثق وأشهر السلاسل التي
يعتمد عليها المتمسكون بحديث ( سُنَّة الخلفاء الراشدين
الصفحه ١٦٨ : الخلفاء الراشدين ) على نحو
الخصوص ، ولعله عائدٌ إلى حال رواة الحديث المطعون بهم علناً في كتب الرجال كافةً
الصفحه ١٧٦ :
نتيجةً لهذه
الملاحظات أنَّ بعض فصول الحديث على أقل تقدير قد وضعت من قبل الساسة الحاكمين في
العصور
الصفحه ١٨٦ :
أ ـ الخلاف بين علي والخلفاءِ الثلاثة
وقعت بينَ أميرِ المؤمنين عليهالسلام وبينَ الخلفاء
الثلاثة
الصفحه ١٩٠ :
(
ثلاث كنَّ على عهدِ رسول اللّه ، وأنا أنهى عنهنَّ واُحرمهنَّ ، وأُعاقب عليهنَّ
الصفحه ٢٠٤ : ء في مصادرهم
المعتبرة أنَّ رسولَ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
قد نصَّ على أنَّ خلفاءَ الأُمة
الصفحه ٢٠٦ : )
بإسهابٍ وتفصيل.
فأمّا ما وردَ بشأن سيد الأئمةِ أمير
المؤمنين علي عليهالسلام
فقد تقدمت الإشارة إلى طرفٍ
الصفحه ٢١١ : ، والمستوعبِ لمختلف أجوائها وظروفها ،
ولذلك شدَّدت الشريعةُ الإسلاميةُ على أيةِ ظاهرةٍ تشريعية تحاولُ أنْ