الصفحه ١٣٢ : ضلالةٌ ،
وقوله صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليَس منه فهو
ردٌّ ، وفي روايةٍ
الصفحه ٥٢ :
ـ
يا رسولَ اللّهِ ، عمَّن نأخذُ العلمَ بعدَكَ؟ فقالَ صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ
الصفحه ١٩٦ : ، ومَعَ لحنِ الخطابِ الصادر منه عليهالسلام؟
أضف إلى كلِّ أنحاءِ الخلاف هذه ، ما
وردَ في باب القضاءِ من
الصفحه ٤٣ : من أقوى الأدلة على أنَّ هؤلاءِ القوم إنَّما أصرّوا على تنفيذ رغباتهم
الذاتية ، بقطع النظر عن رضا
الصفحه ١٤٨ : ، التي لا
يمكنُ التسامحُ في أمر تناولها ، وتطبيقُها على الموارد المختلفة ، من دون تثبُّتٍ
، ودقةٍ
الصفحه ١٩١ : من يزاولها ، ويقيم عليها ، فهل يمكنُ أنْ يحصلَ تناقضٌ أكثر من هذا ، حيثُ
يتمُّ إثباتُ جميعِ هذهِ
الصفحه ١١٨ : والمجيبُ ، فتعاطى السائلُ ما ليسَ له ، وتكلَّفَ المجيبُ
ما ليس عليه ، وليس الخالق إلا اللّهُ ، وما سواه
الصفحه ٣٣ : ترك اللّهُ السننَ حرةً من قيد الجماعة ،
ليتزوّدوا فيها من الانَّفرادِ باللّه ما أقبلت قلوبُهم عليه
الصفحه ٣٩ : ( عائشة ) أنَّها
قالَت عن صلاةِ النبي ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ) لنوافل شهر رمضانَ
الصفحه ٢٠٦ : )
بإسهابٍ وتفصيل.
فأمّا ما وردَ بشأن سيد الأئمةِ أمير
المؤمنين علي عليهالسلام
فقد تقدمت الإشارة إلى طرفٍ
الصفحه ٤ : مناقشة علمية دقيقة.
ثم بيّن مؤقف النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وأهل بيته عليهم السلام من هذه الصلاة
الصفحه ٢٠١ :
وآلِهِ وسَلَّمَ ) على
الخليفة من بعده ، وأشادوا كلَّ معتقداتهم وأفكارهم ورؤاهم على هذا الأساس
الصفحه ٧٤ : أنّها منتسبةٌ إلى التشريع وصادرةٌ عنه ، فهذا ما لا يصح بحالٍ من
الأحوال ، وخصوصاً في عبادةٍ مثل الصلاة
الصفحه ١٢٩ : المحدَثة ، وفي الأمر المحدَث الذي وردَ في حديث عائشة : من أحدثَ في
أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو رد
الصفحه ١٩٨ : أقوالِ أئمة أهلِ البيت عليهمالسلام
، على الرغم من اختلاف الظروفِ التي عاشوا فيها ، والفواصلِ الزمنيةِ