الصفحه ٦ :
علم هذا في مواضع
أخرى. ووجود الإله تعالى جده (١) لا يجوز أن يكون مسلما في هذا العلم كالموضوع ، بل
الصفحه ٢٧١ :
وقسم منه (١) يكون المعلول ليس معلول العلة ، والعلة علة المعلول في نوعه بل في شخصه. ولنأخذ
هذا على
الصفحه ٣٤ :
وإنما وقع أولئك
فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار إنما يكون عن معان لها وجود في النفس ، وإن
الصفحه ١٤٠ :
[ الفصل الثامن ]
( ح ) فصل
في العلم وأنه عرض
وأما العلم فإن
فيه شبهة ، وذلك لأن لقائل
الصفحه ١٦٧ :
فإذن وجود كل
معلول واجب مع وجود علته ، ووجود علته واجب عنه (١) وجود (٢) المعلول. وهما معا في
الصفحه ٣٠٤ :
بالعرض فكما (١) يقال هناك واحد يقال هاهنا هو هو ، وما كان هو هو في الكيف فهو شبيه ، وما
كان هو هو
الصفحه ٣١٧ :
[ الفصل الثالث ]
( ج ) فصل
(١) في إبطال القول بالتعليميات (٢) والمثل
فنقول : إنه إن
كان في
الصفحه ١٥ :
أخص هي مسائل في
العلم الأعلى ، مثل مبادئ الطب في الطبيعي ، والمساحي في الهندسة ، فيعرض إذن (١) في
الصفحه ٢٧٥ :
ومع ذلك فإنها (١) سريعة الحركة في نفسها لا يكاد يبقى جزء منها مماسا لجزء (٢) من اليد زمانا يؤثر
الصفحه ٢٩٣ :
وقد يكون الأمر
زائدا لأمر زائد (١) على شيئيته مثل كون التربيع في الخشب أو الحجر (٢).
والأجسام
الصفحه ٤١٠ :
[ الفصل الخامس ]
(
هـ ) فصل (١)
في حال تكون الأسطقسات عن العلل الأوائل
فإذا (٢) استوفت
الصفحه ٢٠ : إذن
الشك ، فإن المبدأ الطبيعي (٣) يجوز أن يكون بينا بنفسه ، ويجوز أن يكون بيانه في الفلسفة
الأولى بما
الصفحه ٥٩ : ونوعيته قائما ، ثم صار سببا لأن يقوم به
شيء فيه ليس كجزء منه. وأن المحل كل شيء يحله شيء فيصير بذلك الشي
الصفحه ٧٣ :
حيز أولى (١) به من حيز ، فقد صادفه المقدار (٢) حيث انضاف إليه ،
فيكون لا محالة قد صادفه وهو في
الصفحه ١٥٣ :
ومن المضاف ما هو (١) في الكيف فمنه متفق كالمشابهة (٢) ، ومنه مختلف
كالسريع والبطيء في الحركة