الصفحه ٢٧٩ : يستعد لقبول صورة (١٢) الحيوان. وكذلك (١٣) الحصرم للخمر (١٤).
وتارة يكون كما
للمادة الأولى إلى الصورة
الصفحه ٢٩٧ : المأثورة والنافعة ، وحتى لو لم يفعل ذلك لما ترك ما هو الأولى (٢٥) والأحسن به (٢٦) (٢٧) ، فيكون لا داعي له
الصفحه ٢٩٨ : عليه فلا يكون مصدرا لأمر (٣) من الأمور عن علة من العلل ، بل يجب أن يكون الأولى بالفاعل (٤) القاصد
الصفحه ٣٣٦ : (٩) لا تتحرك (١٠) إلى كما هي لإعواز معين (١١) من (١٢) خارج أو عائق مانع.
مثال الأول فقدان
ضوء الشمس في
الصفحه ٣٤٨ :
خلف ، فالأول لا جنس له.
ولذلك (٣) فإن الأول لا فصل له ، وإذ لا جنس له ولا فصل له فلا حد له ، ولا
الصفحه ٣٥٠ : له مشارك في معناه ، فالأول لا ند له.
وأيضا ، فإنا نقول
: إن وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى
الصفحه ٣٥٤ : ، والحال فيما يقع
به اختلاف غير فصلي في جميع هذا ظاهر (٨) ، فبين أن وجوب
الوجود ليس مشتركا فيه ، فالأول لا
الصفحه ٣٥٧ : يكون هو أو آخر ، بل شيء مطلقا ، والشيء
مطلقا (١٠) أعم من هو أو غيره.
فالأول (١١) باعتبار (١٢) أن له
الصفحه ٣٦٠ :
عنها الأمور
الجزئية. والأول (١) يعلم الأسباب ومطابقاتها ، فيعلم ضرورة (٢) ما يتأدى إليها (٣) ، وما
الصفحه ٣٦٧ : ) حققت (١٧) تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه إن وموجود (١٨) ثم الصفات الأخرى بعضها يكون المعنى فيها هذا
الصفحه ٣٧٤ :
سبيل ما يحدث لقرب علته أو بعدها (٦).
فأما القسم الأول
فيجب أن يكون حدوثه لحدوث (٧) العلة ومعها غير
الصفحه ٣٧٥ : نهاية حركة أولى (٧) ، تؤدي إلى حركة أخرى ، أو أمر آخر ، فإن أدت (٨) إلى حركة أخرى وأوجبت (٩) ، كانت (١٠
الصفحه ٣٨١ :
والقسم الأول يقسم
عليهم (١) قسمين ، فيقال : لا يخلو إما أن يكون كان يمكن أن يخلق
الخالق جسما غير
الصفحه ٣٨٦ :
« ب » و « ب » (١) دون « ج » (٢) (٣) وليس « الألف » (٤) أولى بأن يتعين (٥) من « الباء » و « الجيم
الصفحه ٤٠٧ :
يلزم عنه عقل (١) وبما يختص بذاته على جهة تلزم عنه (٢) الكثرة الأولى
بجزءيها ، أعني المادة والصورة