الصفحه ٥٠ : يجده قرنا له ، لا يقصر عنه ، فلا يجب عنده أن يكون
أحد القولين أولى بالتصديق (١٢) من الآخر ، وإما لأنه
الصفحه ٦١ :
[ الفصل الثاني ]
( ب ) فصل
في تحقيق (١) الجوهر الجسماني وما
يتركب (٢) منه (٣)
وأول ذلك
الصفحه ٦٦ : طبيعته
وماهيته ، أو تقوما في وجوده بالفعل غير داخل في ماهيته مختلفا (٤) فيه فيعرض أول ذلك أن هذه الأجسام
الصفحه ٧٦ : قيل : إن
الأولين وهما اثنان متحدان (٤) فيصيران واحدا ، فنقول : ومحال (٥) أن يتحد جوهران ، لأنهما إن
الصفحه ٧٨ : . فيكون حكم هذا وحكم القسم الأول واحدا يرجع إلى أن
الأجسام لاختلاف أحوالها تختلف مقاديرها. وإما أن لا تكون
الصفحه ٨١ : ب ، ص ، م. (١٣) يمكن ( الأولى ) : يكن ج ، ص ، م.
(١٤)
يمكن الثانية : يكن م. (١٥) ذلك وذلك : ذاك وذاك ص
(١٦
الصفحه ٨٤ : (٧) الأولى في المادة
، ويعود الكلام بأصله (٨) جذعا. فإن كان علة وجود هذه الصور المختلفة المادة وشيء (٩) آخر
الصفحه ٨٦ :
هذه (١) المادة ، وبما يخالفه يجعل المادة بالفعل جوهرا غير الجوهر الذي كان يفعله
الأول.
فكثير
الصفحه ٨٧ : المادة. ولو بطلت (٥) الصورة الأولى لا بسبب تعقب الثاني لكان يكون ذلك الشيء المفارق وحده ، ولا
يكون
الصفحه ٩٨ : لا يتجزأ (٢) إلى أنواع ، وقد
يكون بنوع بعيد فيوافق (٣) أحد قسمي الباب الأول ، وإن كان هناك اختلاف
الصفحه ١٠٠ :
والذي ليس من
طبيعته ذلك فإما أن يكون قد يتكثر من وجه آخر ، وإما أن لا يكون. مثل الأول : الواحد
الصفحه ١٠٧ :
هناك طبيعة هي المحمول عليها أنها لا تنقسم ، أو تكون هناك طبيعة أخرى. والقسم
الأول محال ، فإنه لا أقل من
الصفحه ١١٢ : (١٠) يمكن أن يخالف غيره من السطوح في القدر والمساحة ولا يمكن
أن يخالفها بالمعنى الأول بوجه ، لكنه (١١
الصفحه ١١٩ : تكون له خاصية (٧) الأولية أو التركيبية (٨) أو التمامية أو الزائدية (٩) أو الناقصية أو المربعية أو
الصفحه ١٣١ : حركة واحدة بحسب المسافات (١١) ، إلا أن ذلك غير
مستعمل وغير واقع موقع الفرض الأول.
وأما في الأثقال