الصفحه ٦٢ : (٥) الجسمية (٦) ، ثم يعرض لها (٧) أو يلزمها الحركة. وأيضا الجسم ليس يجب أن يكون فيه من حيث
هو جسم سطح ، فإنه
الصفحه ٧٦ : ، وهذا خلف.
وأما أن لا (١٥) يختلفا بوجه من الوجوه ، فيكون حينئذ حكم الشيء لو لم ينفصل عنه ما هو غيره
الصفحه ٧٨ :
المقدار. وذلك
لسبب لا يخلو إما أن يكون أحد (١) الصور والأعراض التي تكون في المادة ، أو سببا من
الصفحه ٨٣ : لوجود ما هو (٨) مستعد له ، ولو كان سببا لوجب أن يوجد ذلك دائما له من غير
استعداد.
وأما ثانيا : فإنه
الصفحه ٨٥ :
إلا أنها لا بد
منها في أن توجد الصورة فيها ، وهذه خاصية العلة القابلية ، فيبقى لها القبول فقط.
فقد
الصفحه ١٠٩ : من ذلك المعنى وكلامنا فيها ، ومن حيث هي وجود لا ينقسم فقط بلا زيادة
أخرى وذلك لا يفارق موضوعاته
الصفحه ١١١ : في عدة مواضع ، وأما
الجسم بالمعنى الآخر الداخل في مقولة الجوهر فقد فرغنا منه (٥).
وهذا المقدار قد
الصفحه ١٣٤ : المحسوسة والجسمانية (١) فلا يقع شك في
وجودها ، وقد تكلمنا أيضا في وجودها في مواضع أخر ، ونقضنا مشاغبات من
الصفحه ١٣٨ :
مركبا من مادة
وشيء فيها. فإن كان هذا صفة اللونية مثلا في مسألتنا فيكون (١) في اللونية شيء يبطل وشي
الصفحه ١٤١ :
ما بالقوة ، وليست
في العقل حركة بهذه الصفة حتى يكون في العقل كمال ما بالقوة من جهة كذا حتى تصير
الصفحه ١٤٢ : يقول : فماهية
العقل الفعال والجواهر المفارقة أيضا كذا يكون حالها ، حتى يكون المعقول منها عرضا
، لكن
الصفحه ١٤٥ : (٤) بالطبيعيات ، وقد بقي جنس واحد من الكيفيات يحتاج (٥) إلى إثبات وجوده وإلى التنبيه (٦) على كونه كيفية ،
وهذه هي
الصفحه ١٤٨ : المحاذاة ، ولا يجوز أن يوازي طرفيها (٣) طرفا (٤) مستقيم (٥) ، فهذا أيضا (٦) من ذلك.
فتكون كأن تلك
الأجزا
الصفحه ١٥٤ : ، إنما صار مضافا لأنه قد حصل في ذلك الآخر شيء هو العلم.
والذي بقي لنا
هاهنا من أمر المضاف أن نعرف هل
الصفحه ٢٠٣ :
فيه الغلط من وجوه
عدة. أحدها الظن بأن الموجود من الحيوان إذا كان حيوانا ما فإن طبيعة الحيوانية