الصفحه ٢٦٦ : تنحل الإشكالات هو الحركة ، وسنوضح
ذلك (٩) في موضعه إيضاحا أشفى من هذا. فقد بان ووضح (١٠) أن العلل
الصفحه ٢٦٧ : فسبق (٧) الوجود كان تكوينه ممتنعا إلا عن مادة ، وكان سلطان
الإيجاد ، أعني وجود الشيء من الشيء ضعيفا
الصفحه ٣١٨ : منه وغني عنه ، ويجعل
المفارقات محتاجة إليها حتى يجب لها وجود.
فإن لم يكن الأمر
كذلك ، بل كان وجود
الصفحه ٣٢٧ : من كتابنا فبالحري أن نختمه بمعرفة المبدإ الأول للوجود (٣) كله وأنه هل هو موجود ، وهل هو واحد لا شريك
الصفحه ٣٦٩ :
اللذة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم ، فالحسية إحساس الملائم (١٤) ، والعقلية تعقل (١٥
الصفحه ٤٢٢ : استحالة أن تكون (٧) هي على ما هي عليه ولا تؤدي إلى شرور. فيلزم من أحوال العالم بعضها بالقياس
إلى بعض أن
الصفحه ٤٢٤ :
وأذى كل واحد منها
ما يضاده ويشترك (١) كلها نوعا من الشركة في أن الشعور بموافقتها (٢) وملائمتها
الصفحه ٤٤٨ : (٤) لا يزجرونه ولا يحرسونه ، ويكون ما يسن من ذلك عليهم مخففا
(٥) فيه بالمهلة (٦) للمطالبة ، ويكون
ذلك في
الصفحه ٤ : حصول رأي واعتقاد ليس رأيا واعتقادا في كيفية عمل أو
كيفية مبدإ عمل من حيث هو مبدأ عمل.
وأن العملية هي
الصفحه ١١ :
إلى مجهول ، لا من
جهة ما هي معقولة ولها الوجود العقلي الذي لا يتعلق بمادة أصلا أو يتعلق بمادة غير
الصفحه ٢٢ : التشكيك هو أنه : أما الهندسة فما كان (٨) النظر فيه منها (٩) إنما هو في الخطوط والسطوح والمجسمات. فمعلوم أن
الصفحه ٤٣ : يكون ذاتا واحدة. وإلا فليكن كثرة (٢) ويكون (٣) كل واحد منها واجب الوجود ، فلا يخلو إما أن يكون كل واحد
الصفحه ٤٥ :
بل يجب أن نزيد
لهذا بيانا من وجه آخر وهو : أن انقسام معنى وجوب الوجود في الكثرة لا يخلو من
وجهين
الصفحه ٤٦ : (٥) من الاختصار ، ويكون الغرض راجعا إلى ما أردناه.
فنقول : إن وجوب
الوجود إذا كان صفة للشيء وموجودا له
الصفحه ٤٨ : الحقة
أما الحق فيفهم
منه الوجود في الأعيان مطلقا ، ويفهم منه الوجود الدائم ، ويفهم منه حال القول أو