الصفحه ٥٨ : كبير ، وقد (١١) أشبعنا القول فيه في أوائل المنطق ، وإن لم يكن ذلك موضعه ، فإنهم إنما غلطوا
فيه (١٢
الصفحه ٣٢٩ :
لا ينتهي إلى طرفه
، فإن ذلك معنى في المحصى لا معنى في الشيء نفسه (١) ، وكون الأمر في نفسه متناهيا
الصفحه ٣١٧ :
[ الفصل الثالث ]
( ج ) فصل
(١) في إبطال القول بالتعليميات (٢) والمثل
فنقول : إنه إن
كان في
الصفحه ٤٠٢ : المبدإ الأول (٣)
قد صح لنا فيما
قدمناه من القول أن الواجب الوجود بذاته واحد ، وأنه ليس بجسم ولا في جسم
الصفحه ١٥٩ :
مثل لحوق الإضافة
لهيئة العلم فإنها لا تكون لاحقة بإضافة أخرى في نفس الأمور ، بل تلحقها لذاتها
الصفحه ٢٤٤ :
في الحد (١) ، وإذ فيها عرض يتحدد بالجوهر فلا بد من دخوله في حد العرض مرة أخرى لتكون (٢) جملة الحد
الصفحه ٣٧٨ : (٥) مباينا له (٦) ، فليست هي
النسبة المطلوبة ، فإذن (٧) الحادث الأول يكون على هذا القول في ذاته (٨) ، لكنه
الصفحه ٣٧ :
[ الفصل السادس ]
( و ) فصل
في ابتداء القول
في الواجب (١)
الوجود ، والممكن الوجود
، وأن
الصفحه ٦٥ :
نهايته. وسنوضح القول فيما (١) بعد فيها (٢) ، وننظر في أن
الاتصال كيف يكون لها وكيف يكون للجسم الطبيعي
الصفحه ١٩٩ : إما
أن نرجع الكناية التي في أنها إلى الإنسانية التي في زيد ، فيكون هذا محالا من
القول ، فإنه لا تجتمع
الصفحه ٢٨٣ :
والكامل فإن
الصورة التي في ذاته يتبعها وجود (١) الصورة في مادتها
ويشبه أن تكون الأمور الطبيعية
الصفحه ٣٣٨ : ) كان (١٢) عدم الاسم يمنع أن يكون (١٣) حكمه في اللفظ حكم ذلك.
فإذا أخذنا القول
الذي يكون لذلك الاسم
الصفحه ١١٩ : . وليس قول من قال : إن العدد لا
وجود له إلا في النفس بشيء يعتد به ، أما إن قال : إن العدد لا وجود له
الصفحه ١٤٧ : بجزء جزء (٣) تمت الدائرة.
ثم إن (٤) كان في سطحها تضريس أيضا من أجزاء ، فإن كانت موضوعة في فرج أدخلت
الصفحه ٣٤٠ : (٢٠) والصورية وإثبات المبدإ الأول مطلقا ،
وفصل القول في العلة الأولى مطلقا ، وفي العلة الأولى مقيدا