يقتضي عدم حكمة المرجّح ثانياً ، لأنه قد يضع مادة الترجيح مع وجود الراجح في المرجوح عليه ، وهذا خلاف الحكمة التي تقتضي وضع الشيء في محله ، وهذا محال على الله حكيم ، أو عدم علمه بوجود الراجح ، وهو الآخر منقوض بعلم الله العليم! فلا تغفل.

لا يبقى أمامنا إلاّ نقول : بأن السر سيكون لصيقاً بوجود مؤهلات ومواصفات موجودة في ذات الممنوح له تؤهله لقبول عبء المادة الممنوحة له ، بحيث يجد المانح في الممنوح له قابلية تحقيق أسباب المنحة ، وعندئذ سنجد أن هذا الكلام يصحّ حينما نرى أن مواقع المنح الإلهية وإفاضتها على الرسل والأئمة عليهم‌السلام مبنية على أساس الترابط ما بين اللطف الإلهي وبين طبيعة المؤهلات الذاتية التي يتمتع بها من كان محلاً لهذا اللطف ، وهذا ما يجعل الترجيح الإلهي قائماً على وجود المرجّح ، ولا يوجد ما يعارض ذلك من الناحية الشرعية والعقلية ، بل إن الدليل قائم على إثباته ، وبغير ذلك فإن المنحة الربانية في حال اختصاصها بأح ستكون مرجحة بلا راجح ، وهذا باطل قطعاً لتعارضه مع مقتضيات العدل الإلهي.

ولو كان الأمر بهذه الصورة فوفق أي مقياس سنفصل ما بين الرسالة والذات في الوقت الذي نجد فيه أن هذه الذات هي التي اجتذبت الرسالة ، ولو لا هذه الذات لما كان بالإمكان أن تتعلق بها الرسالة؟.

ولو افترضنا جدلاً وجود المائز بين الرسالية والذاتية في شخصية المعصوم عليه‌السلام ، فمن حقّنا أن نطالب بفاصل دقيق يفصل ما بين الشخصيتين ، لأن مسألة حساسة كهذه يرتبط بها التشريع ارتباطاً دقيقاً ، خصوصاً وأننا نرى أن السنّة التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع تعتبر سلوك وإقرار المعصوم عليه‌السلام من دون أن تخصصه من جملة أركانها الأساسية ، ومن حقّنا أن نعرف أين السلوك الذي ينبع من موقف الرسالة حتى نتبعه؟ وأين ذلك السلوك الذي ينطلق من مواقع الذات حتى لا يكون مستنداً شرعياً علينا؟ ونفس هذا الارتباط نلحظه مع الفكر الإسلامي الذي يبني على