الري ضدّه ، فترك أئمة القوم في الري الحضور عنده والسماع منه ـ فقد جاء بترجمة الذهلي : «أن البخاري يروي عنه ويدلّسه كثيراً ، لا يقول : (محمّد بن يحيى) بل يقول : (محمّد) فقط ، أو (محمّد بن خالد) أو (محمّد بن عبد الله) ينسبه إلى الجد ويعمّي اسمه ، لمكان الواقع بينهما» (١).
فهذا واقع الحال في رواية عطيّة عن الكلبي إن ثبت أصل القضية.
ويؤكّد ما ذكرنا توثيق ابن سعد وابن معين وغيرهما عطيّة ، وروايتهم عنه ، فلو كان صنيع عطيّة مضراً بوثاقته لما وثّقوه ولا رووا عنه.
ولا سيّما أحمد وأرباب الصحاح ... ويحيى بن معين الذي روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وسائر الأئمة ، وقد وصفوه بإمام الجرح والتعديل وجعلوه المرجع إليه في معرفة الصحيح والسقيم ، وربّما قدّموا رأيه على رأي البخاري في الرجال ...
الكلمة الأخيرة :
وأخيراً ... لو كان أحمد يرى ضعف حديث عطيّة ، فلما ذا روى عنه بكثرة في المسند الذي عرفت رأيه فيه؟
لقد تنبّه «الدكتور» إلى هذا الاعتراض فانبرى للجواب عنه ، وقال :
«وقد يقال هنا : إذا كان الامام أحمد يرى ضعف حديث عطيّة فلما ذا روى عنه؟ والجواب : ان الإمام أحمد إنما روى في مسنده ما اشتهر ، ولم يقصد
__________________
(١) سير أعلام النبلاء ١٢ / ٢٧٥.