الباب الحادي عشر

الآية على نفى رؤية موسى له تعالى أبدا وإذا لم يره موسى أبدا لم يره غيره ١٤٠ / ٢١ ، كيف يقدر موسى على رؤيته بالبصر ١٤١ / ١٥ ، إنّ رؤية موسى يستلزم استقرار الجبل فى حال التجلّى ١٤١ / ١٥ ، انفجار العين له بضربته العصا عليه ١٧٢ / ٢٠ ، النّبوّة المشتركة كنبوّة موسى وهارون ١٨٠ / ٥ ، من أراد أن ينظر إلى موسى فى هيبته ١٩٤ / ٢٠ ، قد بشّرنا موسى بن عمران بك وبالأوصياء من ذرّيتك ٢٠٣ / ١٧.

موسى بن جعفر ، موسى يدعى بالكاظم

ولد بالابواء وقبض ببغداد مسموما ٢٠١ / ٦ ، ثمّ موسى بن جعفر ٢٠٢ ، فإذا انقضت مدة موسى قام بالأمر بعده ابنه عليّ ٢٠٣ / ١٢ ، فإذا قضى جعفر فموسى ابنه ٢٠٤ / ٧.

المهدى ، محمد بن الحسن المهدى صاحب الزمان الحجّة القائم المنتظر

قيل : من ولدك؟ قال : المهدى الّذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ٢٠٢ / ٢١ ، يخرج فيه ولدى مهدى فينزل روح الله عيسى بن مريم ٢٠٢ / ٢٣ ، يا حسين يخرج من صلبك تسعة من الأئمّة منهم مهدى هذه الامّة ٢٠٤ / ٥.

النّبيّ رسول الله ، سيّد المرسلين ، النبىّ

يحصل له جميع تلك المعارف أو بعضها بالبديهة لا بدليل ٧٥ / ١٤ ، إنّ النبىّ (ص) والأئمة (ع) كانوا يكتفون من العوام بالإقرار باللّسان والانقياد لأحكام الشّرع ٧٥ / ٢٢ ، الإسلام هو تصديق النّبيّ ٧٧ / ٤ ، ما قال صاحب المواقف من أنّ صدق النّبي لا يتوقّف على صدق كلامه تعالى منظور فيه ١٢٧ / ١٢ ، لو لم يتوقّف صدق كلامه على صدق كلام الله تعالى ... ١٢٧ / ١٧ ، إنّه أظهر المعجزة كالقرآن ١٧٢ / ٥ ، أراد أن يدعوهم (ـ بنى هاشم) إلى الإسلام ١٧٣ / ٣ و ٥ ، إنّه أتى بقدح زجاج فيه ماء قليل ... ١٧٢ / ١٦ ، قال لأمير المؤمنين على : افعل غدا مثل ما فعلت ١٧٣ / ٤ و ٥ ، أظهر تلك المعجزات وادّعى النّبوّة ١٧٣ / ٢٠ ،

الرّمان الّذي أكل منها حين مرض ١٧٣ / ١٢ ، إنّ النبي يجب أن يكون معصوما ١٧٤ / ١٨ ، صدور الذّنب عنه سهوا لا يخلّ بالوثوق ١٧٥ / ٢٠ ، يجب أن يكون منزّها عن جميع ما يوجب التّنزّه عنه ١٧٧ / ٢ ، يجب أن يكون متّصفا بصفات الكمال ١٧٨ / ١ ، فمقصود المصنّف أنّ نصب الإمام واجب على الله تعالى عند انتفاء النّبي لحفظ الشّرع ١٨١ / ١ ، وجوب عصمة من أوّل عمره إلى آخره ١٨٣ / ١٨ ، الاستدلال على وجوب عصمة النّبيّ ١٨٤ / ٥ ، يجب أن يكون أفضل زمانه ما ذكره من وجوب عصمة النّبيّ جاز فى الإمام بعينه ١٨٥ / ١٧ ، النّصّ المتواتر منه إمامة أمير المؤمنين ١٨٧ / ٢٣ ، رجوعه عن حجّة الوداع نزل بغدير خم حين ١٨٨ / ٢ قال : الحمد لله على إكمال الدين الخ ١٨٨ / ٩ ، من احتاج النّبي إليه فى أمر الدّين أفضل من غيره ١٩٠ / ٨ ، احتياجه فى إتمام أمر المباهلة إليهم دون غيرهم ١٩٠ / ٨ ، ثبت انّه (ـ على) أفضل النّاس بعد النّبيّ ١٩٠ / ١٢ ، لم يكن أحد غيره وأمير المؤمنين بهذه المرتبة من الزّهد ١٩٢ / ٣ ، كان أمير المؤمنين أزهد النّاس بعده ١٩٢ / ٤ ، ثبت انّه (على) الإمام بعد النّبي لا غيره ١٩٢ / ٥ ، الأدلّة على إمامة أمير المؤمنين بعد النّبي لا نحصى ١٩٢ / ٩ ، كونه (ـ على) أشجع النّاس بعده ١٩٢ / ١١ ، قال فى يوم الأحزاب : لضربة عليّ ... ١٩٢ / ١٤ ، كونه (ـ على) أجود النّاس بعد النّبي ١٩٢ / ١٩ ، انّه (ـ على بن ابى طالب) ادّعى الإمامة بعد النّبي بلا فصل ١٩٣ / ١٣ ، ... فهو (ـ على بن ابى طالب) إمام بعد النّبيّ بلا فصل ١٩٣ / ١٤ ، ومحاربة الجنّ حين مسيره (ـ على بن أبى طالب) مع النبىّ إلى غزوة نبى المصطلق ١٩٣ / ٢١ ، انّه (ـ على بن ابى طالب) ادّعى الإمامة بعد النبىّ بلا فصل ١٩٤ / ٢ ، النّصوص الجليّة منه كقوله : سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين ١٩٤ / ٥ ، تلك النّصوص تدلّ على إمامة امير المؤمنين بعد النبىّ بلا فصل ١٩٤ / ٢٣ ، ولم يكن عند نزول الآية نزاع بل بعد وفاة النبىّ ١٩٦ / ٢ ،

إنّ إمامة امير المؤمنين إنّما كانت بعد وفاته ١٩٦ / ١٠ ، إثبات إمامة امير المؤمنين بعد وفاة النبي ١٩٦ / ١١ ، استخلاف النبىّ الأمير المؤمنين على المدينة فى غزوة تبوك ١٩٦ / ١٤ ، ولم يكن بعد النّبيّ معصوم غير أمير المؤمنين وأولاده اتّفاقا ١٩٧ / ٨ ، فيكونون (ـ أمير المؤمنين وأولاده) بعد النّبيّ أئمة مطلقا ١٩٧ / ٩ ، ويكون أمير المؤمنين إماما بعد النّبي بلا فصل ١٩٧ / ١٠ ، إنّ مقصود النبىّ بعدهم (ـ أبى بكر وعمر وعثمان) عن المدينة ١٩٧ / ١٩ ، صدق (ـ أبو بكر) أزواج النبىّ (ص) فى ادّعاء الحجرة لهنّ من غير شاهد ١٩٨ / ١ ، عزله (ـ أبا بكر) بعد ما ولية أمر الصّدقات ١٩٨ / ١٣ ، أحرق (ـ أبو بكر) بالنّار فجاءة السلمى مع أنّ النّبيّ نهى عن ذلك ١٩٨ / ١٤ ، إنّ النّبي أعطاها (ـ الجدّة) السّدس ١٩٨ / ٢٠ ، قال عمر فى موت النّبيّ لم والله ما مات محمّد ١٩٩ / ١٠ ، أعطى (ـ عمر) أزواج النّبيّ (ص) ومنع أهل البيت من خمسهم ١٩٩ / ١٥ ، ولم يكن ذلك (ـ تفضيل العرب على العجم) فى زمن النّبيّ ١٩٩ / ١٧ ، جعل الناس فى الماء والكلاء شرعا ٢٠٠ / ٥ ، قوله : أنا مدينة العلم وعليّ بابها ٢٠٠ / ١٩ النّصّ المتواتر من النّبيّ على إمامة هؤلاء الأئمة ٢٠٢ / ١٠ ، كان يخبر بثبوت هذا المعاد ٢٠٨ / ١١ ، يجب الإقرار بكلّ ما جاء به النّبيّ ٢١١ / ٧ ، يجب أن يكون معصوما ٢١١ / ١١ ، المعتبر فى الإيمان شرعا هو الإقرار بكلّ ما جاء به النبىّ ٢١١ / ١٨ ، كل ما جاء به من الأمور الممكنة يجب الاعتراف به ٢١٢ / ١٨ ، مما جاء به ويجب الاعتراف به مسألة القبر ٢١٣ / ٢٢ ، إنّ ثبوت الثّواب والعقاب مما جاء به النبىّ ٢١٥ / ٣.

النظام

ذهب إلى أنّه تعالى لا يقدر على القبائح ١٠٥ / ١٢ ، يقول أنّه تعالى لا يقدر على القبيح ١٠٦ / ١٧ ، لم يفرق بين التّأثير فى صحّة الوقوع ١٠٦ / ٢٢.

نوح

من أراد أن ينظر إلى نوح فى تقواه ١٩٤ / ١٩ ، كما نقل فى عمر نوح ولقمان ٢٠٥ / ١٨ الوليد ، الوليد بن عتبة

ولىّ (ـ عثمان) الوليد بن عتبة فشرب الخمر وصلّى وهو سكران ٢٠٠ / ٢ ، أسقط (عثمان) الحدّ عن وليد بن عتبة ٢٠٠ / ٨ ، أمّا وجوب الحدّ على الوليد فلشربه الخمر ٢٠٠ / ١٠.

هرمزان

امّا وجوب القود على بن عمر فلانّه قتل هرمزان ملك أهواز ٢٠٠ / ٩.

يزدان المجوس ذهبوا إلى أنّ خالق الخير هو يزدان وخالق الشّرّ أهرمن أى الشّيطان ١٤٣ / ٢٠.

يوحنا

وهو واحد من الحواريّين ١٣٢ / ١٢.

فهرست نام فرقه ها وگروه ها

آله (ـ آل محمّد)

خزّان خزائن المعارف والحكم وأبوابها ٦٧ / ٧.

أزواج النبىّ

أعطى (ـ عمر) أزواج النّبيّ ومنع أهل البيت من خمسهم ١٩٩ / ١٥.

الإسماعيلية

يوجبون الإمامة على الله تعالى ليكون معرّفا لذاته وصفاته ١٨٠ / ١٩ ، وافقوا أهل الحقّ فى أنّ الإمامة واجب على الله تعالى عقلا ١٨٠ / ١٩ ، وافقوا أهل الحقّ فى أنّ الإمام يجب أن يكون معصوما ١٨٢ / ٦.

الأشاعرة

مذهبهم كون الصّفات زائدة على الذّات ٧٢ / ٢٣ ، يكفى وجوب معرفته تعالى مطلقا فى إثبات وجوب النّظر فى معرفته عقلا أو شرعا على ما هو المتنازع بين المعتزلة والأشاعرة ٧٥ / ١٠ ، ذهبوا إلى أنّ الصّفات زائدة على الذّات مترتّبة عليها ١٠٧ / ١١ ، منعوا القول بأنّ الأمر بما يراد والنّهى عمّا يراد قبيحان ١١٦ / ١٣ ، مذهب [بعض] هم أنّ الوجوب الذّاتي كما يدلّ على نفس البقاء يدلّ على نفى كونه صفة وجوديّة زائدة على الذّات ١٢٠ / ٣ ، قالوا إنّ كلامه تعالى يطلق على معنى قائم بذاته يعبّر عنه بالعبارات المختلفة ١٢١ / ٢٢ ، اختارت القياس الأوّل واضطرّوا إلى القدح فى القياس الثّاني ١٢٢ / ١٢ ، منعوا صغرى القياس بناء على

أنّ كلامه تعالى ليس مركّبا من الألفاظ والحروف ١٢٢ / ١٣ ، القياسين متعارضين على رأيهم ١٢٢ / ١٨ ، المراد بالكلام الحروف لا معانيها كما هو المشهور عندهم ١٢٤ / ٤ ، زعموا من أنّ معنى كونه تعالى متكلّما أنّه متّصف بالكلام النّفسىّ ١٢٤ / ٧ ، إنّ الدّليل الثّاني (ـ انّ الله تعالى منزّه عن الكذب لاستحالة النّقص عليه) من أدلّة الأشاعرة ١٢٧ / ٧ ، حلول الصّفات فى ذات الواجب على رأيهم ١٣٢ / ٣ ، الإجماع لا يفيد على رأيهم فلا يتمّ الاحتجاج به على المطلب اليقيني ١٣٧ / ١٣ ، خالفوا المعتزلة والحكماء فى رؤية الله ١٣٨ / ١٨ ، جوّزوا الرّوية فى البارى تعالى فى الدّنيا والآخرة عقلا ١٣٨ / ٢٣ ، المجسّمة والكرّاميّة يوافقونهم فى تجويز أصل الرّوية ١٣٩ / ٣ ، يقولون بأنّ الرّوية البصريّة جائزة فيه تعالى من غير مقابلة ١٣٩ / ١٨ ، والتعرّض للجسميّة تعريض للأشاعرة بأنّهم من المجسّمة فى الحقيقة ١٤٠ / ٨ ، تعليق عدم الواجب بعدم الصّفات الحقيقية على رأيهم ١٤٢ / ٢١ ، قالوا بسبع صفات حقيقيّة له تعالى ١٤٩ / ٥ ، قالوا لا حكم للعقل فى حسن الأشياء وقبحها ١٥٢ / ١٥ ، زعموا أنّه لا معنى لوجوب الشّيء على الله تعالى ، ١٥٢ / ٧ بعض المتكلّمين منهم قالوا بصفات وجوديّة أخرى كالبقاء والقدم واليد والوجه وغيرها ، ١٤٩ / ٩ ذهب [أكثرهم] إلى أنّ المؤثّر فى أفعال العباد قدرة الله تعالى فقط مع مقارنة قدرتهم ١٥٥ / ٢٠ ، المقصود بيان مدخليّة قدرة العبد ردّا لمذهب الأشاعرة ١٥٦ / ٢١ ، قالوا أنّه لا قبيح منه تعالى ولا واجب عليه ، ١٥٩ / ١٤ من أوهامهم فى بطلان اختيار العباد ، ١٥٨ / ٣ ذهبوا إلى أنّه لا يجوز تعليل أفعاله بشيء من الأغراض ١٦٠ / ١٦ ، ذهبوا إلى أنّ القبيح كالحسن بإرادته تعالى ، ١٦٠ / ١٠ استدلّوا بأنّ الله تعالى لو كان فعله معلّلا بالغرض لكان ناقصا فى ذاته ، ١٦١ / ١٥ قد يجب الغرض على الله تعالى خلافا لهم لأنّهم لا يوجبون شيئا عليه تعالى ١٦٧ / ١٤ ، قالت إنّ ثبوت الثّواب والعقاب سمعىّ ٢١٥ / ٦ ، ذهبوا إلى أن وجوب الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر سمعى ٢١٨ / ١

أصحاب

توهّموا أنّ مراد الأشعرى (من قوله : إنّ الكلام هو المعنى النفسى) مدلول اللّفظ وهو القديم عنده ١٢٥ / ٢٠.

اصحاب العدل والتوحيد

المعتزلة سمّوا أنفسهم أصحاب العدل والتّوحيد ١٥١ / ٧.

الاصوليّين

الدّليل عندهم ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبرىّ ٧٣ / ١٩ ، المتعارف عندهم إطلاق كلام الله على هذا المؤلّف الحادث ١٢٤ / ١٩ ، المراد من النّص هاهنا ما يقابل الظّاهر كما هو مصطلحهم ١٨٦ / ٢١.

الأطباء

المزاج كيفيّة متشابهة حاصلة للمركّبات العنصريّة على مذهبهم ١٣٣ / ٢٠

الأنبياء

قد تواتر وتوارث عنهم انّه تعالى متكلّم ١٢٣ / ٩ ، انعقد على نفى الشّريك عنه تعالى اجماع الأنبياء عليهم السّلام ١٤٤ / ٦ ، يجوز أن لا يكونوا عالمين ببعض الأحكام الشّرعيّة فى بعض الأوقات حتّى نزول الوحى ١٤٢ / ١٦ ، الدّليل السّمعى على نفى الشّريك عنه تعالى إجماع الأنبياء ١٤٤ / ١١ ، كونها (ـ الكبائر) أقوى المعاصى وأبعدها من الصّدور عنهم ١٧٦ / ١٦ ، الخوارج جوّزوا مطلق الذّنوب عليهم ١٧٤ / ٢٠ ، خبر مساواة الأنبياء ١٩٤ / ١٩.

الأنصار

فضّل (ـ عمر) فى القسمة والعطاء المهاجرين على الأنصار ١٩٩ / ١٦.

أهل الإنجيل

لحكمت بين أهل الإنجيل بإنجيلهم ١٩٠ / ٢٣.

أهل البيت

إجماع من عدا أهل البيت باطل بالإجماع ١٩٥ / ٤ ، أعطى (ـ عمر) أزواج النّبيّ ومنع أهل البيت خمسهم ١٩٩ / ١٥.

أهل التورية

لحكمت بين أهل التّورية بتوراتهم ١٩٠ / ٢٣.

أهل الحق

... ما تقرّر عندهم من أنّ الله تعالى ليس فاعلا للشّرور والقبائح ١٠٦ / ١٦ ، ذهبوا إلى أنّ المعدوم ليس بشيء خلافا للمعتزلة ١٠٧ / ١٩ ، قالوا : إرادة الله تعالى هى العلم بالنّفع والمصلحة الدّاعية إلى الإيجاد فى الفعل أو المفسدة الصّارفة عنه فى التّرك ١١٧ / ٥ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة والحكماء (ـ فى مسألة روية البارى تعالى) ١٣٩ / ١١ ، المختار عندهم أنّه ليس الواجب صفة موجودة زايدة على ذاته ١٤٩ / ٢ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة فى أفعال العباد ١٥٦ / ٤ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة فى الحسن والقبح ١٥٢ / ٢٢ ، مذهبهم تاثير قدرة العبد فقط فى أفعاله الاختياريّة ١٥٦ / ٢٣ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة فى أنّه تعالى يترك القبيح ويفعل الواجب ١٥٩ / ١٨ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة فى أنّه تعالى يفعل لغرض ١٦٠ / ١٨ ، إنّ الجهال حتّى الكفّار مكلّفون بالشّرائع عندهم ١٦٣ / ٤ ، فسر المعجزة بعض المتاخّرين من أهل الحقّ بثبوت ما ليس بمعتاد أو نفى ما هو معتاد ١٧١ / ٩ ، النّبيّ يجب عصمته عندهم ١٧٥ / ١٣ ، ذهبوا إلى أنّ الإمامة واجب على الله تعالى عقلا ١٨٠ / ١٩ ، يوجبون الإمامة على الله تعالى لحفظ قواعد الشّرع ١٨٠ / ٢٠ ، يجب أن يكون الإمام معصوما عندهم ١٨٢ / ٥ ، يطلق على أبى بكر وعمر وعثمان الخليفة دون الإمام عندهم ١٨٧ / ١٤ ، الإمام بعد رسول الله أمير المؤمنين على بن أبى طالب عند أهل الحقّ ١٨٧ / ١٨ ، قد بلغ حد التّواتر عند أهل الحقّ ٢٠٤ / ١٥ ... ووجوب العدل على الله تعالى على ما هو مذهبهم ٢٠٨ / ٤ ، قال أهل الحقّ الثّواب واجب عقلا وسمعا ٢١٥ / ٦.

اهل الحق من الفرقة الناجية

المختار عندهم أنّ وجود الواجب عينه ٨٠ / ١٢.

أهل الحلّ والعقد

مدارا اتّفاقهم عندنا على دخول المعصوم فى المتّفقين ٧١ / ٢١ ، اعمّ من أن يكون جميع العلماء أو بعضهم ٧٢ / ١ ، ذهب أهل السنّة إلى أنّ الإمامة تثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد ١١٦ / ٢.

أهل الزّبور

لحكمت بين أهل الزّبور بزبورهم ١٩١ / ١.

اهل السنة

ذهبوا إلى أنّ الإمامة واجب على العباد سمعا ١٨٠ / ٢١ ، ذهبوا إلى أنّ الامامة تثبت ببيعة اهل الحلّ والعقد ١٨٦ / ١.

اهل الفرقان

لحكمت بين أهل الفرقان بفرقانهم ١٩١ / ١.

اهل الضلال

امّا حديث مقابلة الإجماع فكلام واه مبنىّ على مذهب أهل الضّلال ٢٩٥ / ٤.

اهل الكوفة

استعمل (ـ عثمان) سعد بن الوقّاص على كوفة فظهر منه ما أخرجه أهل الكوفة ٢٠٠ / ٣.

الاولياء والأوصياء

إنّ خرق العادة جائز إجماعا سيّما من الأولياء والأوصياء ٢٠٥ / ٢٠.

الأئمة

إنّ النّبيّ والأئمة كانوا يكتفون من العوامّ بالإقرار باللّسان والانقياد لأحكام الشّرع ٧٥ / ٢٣ ، فى إثبات الإمامة لهم ١٧٩ / ١ ، لك أن تجعل أدلّة إمامة أمير المؤمنين جميعا أدلّة على إمامة باقى الأئمة ٢٠٥ / ٨.

الأئمة الأحد عشر

ثبت إمامة الأئمّة الأحد عشر بالأدلّة السّابقة ٢٠٢ / ٧ ، ثبت إمامتهم بالأدلّة السّابقة ٢٠٢ / ٧ ، لكنّ القدر المشترك منها هو إمامة الأئمّة الأحد عشر ٢٠٤ / ١٥.

الأئمة الاثنى عشر

... إلى غير ذلك من الأخبار الدّالة على إمامتهم ١٩٤ / ٢١ ، بنصّ كلّ إمام سابق منهم على إمامة لاحقه ٢٠١ / ١٨.

أئمة التفسير

اتّفقوا على أنّ المراد من قوله (أَبْناءَنا) الحسن والحسين ١٩٠ / ٦ ، كلمة انما للحصر باتّفاق أئمّة التّفسير ١٩٥ / ١٢.

ائمة العربية

كلمة انما للحصر باتفاق أئمّة التّفسير والعربيّة ١٩٥ / ١٢.

الائمة المعصومون (ع)

يحصل لهم جميع تلك المعارف أو بعضها بالبديهة لا بالدّليل ٧٥ / ١٤ ، نقل عن بعض غلاة الشّيعة أنّه تعالى حلّ فى الأئمّة المعصومين ١٣٢ / ١٧ ، شيوع إطلاق المعجزة على كرامتهم فى كلام مشايخ المحقّقين ١٧١ / ١٧ ، أولى الأمر وهم الأئمّة المعصومون ١٩٧ / ٦ ، ثبت انّ كلّ واحد منهم كان أفضل أهل زمانه ٢٠٤ / ١٧ ، لم يكن أحد غيرهم معصوما ٢٠٥ / ٢.

الائمة والخلفاء

سئل جندل عن الأئمّة والخلفا من بعده ٢٠٣ / ٧.

بنى هاشم

... ففعل أمير المؤمنين (ع) ذلك ودعاهم ١٧٣ / ١.

البهشمى

اشتهر أنّه : لا معنى لحال البهشمى وكسب الأشعرى ١٥٧ / ٢٠

البلغاء

أتى النّبيّ بالقرآن وتحدّى به البلغاء والفصحاء ١٧٤ / ٣ ، قالوا : كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ١٩٣ / ٦.

بنى المصطلق

ومحاربة الجنّ حين مسيره (ـ على بن ابى طالب) غزوة بنى المصطلق ١٩٣ / ٢٢.

بنى عبد المطلب

قوله (ص) فى مجمع بنى عبد المطلب : ايّكم يبايعنى يوازرنى ... ١٩٤ / ٩.

الثنوية

زعموا أنّه تعالى لا يقدر على الشّرّ ١٠٥ / ١٢ ، قالوا بوجود واجبين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشّر ١٤٣ / ١٩.

الجارودية

قالت إنّ الإمامة تثبت أيضا بخروج كلّ فاطميّ بالسّيف ١٧٦ / ٣.

الجبرية

المقصود بيان مدخليّة قدرة العبد ردّا لمذهب الجبريّة ١٥٦ / ٢١.

جماعة

قالوا أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض تفضّلا وإحسانا ١٦٠ / ١٧.

الجمهور

النائم فاعل للأفعال المحكمة المتقنة اختيارا عند الجمهور ١٠٩ / ١١ ، قالوا انّ احتياجنا فى السّمع والبصر إلى آلاته إنّما هو بحسب عجزنا وقصورنا ١١٩ / ١ ، الصّدق عندهم كون الخبر بحيث يكون حكمه مطابقا للواقع ١٢٦ / ٢٠ ، ذهبوا إلى أنّ إعجاز القرآن لبلاغته ١٧٤ / ٨ ، جوّزوا الصّغائر على الأنبياء عمدا والكبائر سهوا ١٧٤ / ٢٠.

الحكماء

الصّفات الثّبوتيّة عندنا عين الذّات كما هو مذهبهم ٧٣ / ١ ، مذهبهم أنّ الوجود وجود الواجب عينه ٨٠ / ١١ ، ذهبوا إلى أنّ علّة احتياج الممكن إلى المؤثّر الإمكان وحده ٨٣ / ٢ ، وأمثال ذلك (ـ التّسامح فى أوّل الأمر الى أنّ يتبيّن حقيقة الحال فى المآل) كثيرة فى كلامهم ٨١ / ٥ ، يستدلّون على ثبوت الواجب المؤثّر فى العالم بإمكان الأثر ٨٣ / ٥ ، مذهبهم الاستدلال بالإمكان على ثبوت الواجب ٨٣ / ١٤ ، التّسلل على رأيهم هو ترتّب أمور غير متناهية ٨٤ / ١٣ ، برهان التّطبيق على رأيهم لا يجرى إلّا فى الأمور المترتّبة المجتمعة فى الوجود ٨٤ / ١٣ ، الإشكال فى برهان التّطبيق مشترك الورود بين جميع المتكلّمين والحكماء ٨٨ / ٤ ، أورد عليهم انّ الدّليل جار فى الحركات الفلكيّة والنفوس الناطقة البشرية والحوادث اليوميّة ٨٨ / ٥ ، كان الاجتماع فى الوجود شرطا فى بطلان التّسلسل عندهم ٨٨ / ٢٠. اتّفقوا على انّ علّة الحدوث علة البقاء ٨٨ / ٢٢ ، القائلين بأنّ علّة الحدوث علّة البقاء ٩٠ / ١٣ ... فلا يكون هناك تسلسل باطل على رأيهم ٩٤ / ٥ ، القائلين بإيجاب الفاعل ٩٩ / ٦ ، ذهبوا إلى أنّ المشيّة من لوازم ذاته من حيث هى هى ٩٩ / ٧ ، القدرة بالمعنى المقصود مختلف فيها بين الحكماء والمتكلمين ٩٩ / ١٨ ، إنّ مجموع العالم محدث بجميع أجزائه خلافا لجمهور الحكماء ١٠٠ / ٢ ، مذهبهم فى الحركات الفلكيّة ١٠٢ / ١٠ ، ... كالعقول والنّفوس المجرّدة الّتي قال بها الحكماء ١٠٣ / ٧ ، لما بيّن أنّه تعالى قادر ردّا على الحكماء ١٠٥ / ١١ ، ذهبوا إلى إنّ علّة الاحتياج إلى المؤثّر هى الإمكان وحده ١٠٦ / ٤ ، إنّ المعدوم لا مادّة له ولا صورة خلافا للحكماء ١٠٧ / ٢٠ ، قالوا : ارادته تعالى هى علمه تعالى لوجود النّظام الأكمل ويسمّونه عناية ٢١٧ / ٢ ، انّه تعالى ليس بجسم ولا عرض عندهم ١٣٠ / ٨ ، المزاج كيفيّة متشابهة حاصلة للمركّبات العنصريّة على مذهبهم ١٣٤ / ١ ، قالوا اللّذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر ١٣٤ / ٤ ، امتناع مطلق اللّذة مختلف فيه بين جمهور

المتكلّمين والحكماء ١٣٤ / ١٨ ، ... بان يكون ذلك الحادث مسبوقا بحادث آخر لا إلى نهاية على رأيهم ١٣٧ / ٣ ، التّسلسل فى الأمور المتعاقبة فى الوجود جائز عندهم ١٣٧ / ١٣ ، لا يقولون بإبطال مثل هذا التّسلسل ١٣٨ / ١١ ، مذهبهم أنّه يستحيل عليه تعالى الرّوية البصريّة ١٣٨ / ١٨ ، منعوا الرّوية فى البارى مطلقا ١٣٨ / ٢٢ ، الضّرورة قاضية بامتناع الرّوية البصرية بدون المواجهة على مذهبهم ١٣٩ / ٥ ، المختار عند أهل الحقّ مذهب المعتزلة والحكماء (ـ فى مسألة روية البارى تعالى) ١٣٩ / ١١ ، اتّفق على نفى الشّريك عنه تعالى جمهور العقلاء من المتكلّمين والحكماء ١٤٤ / ١٣ ، أراد المصنّف أن يشير إلى واحد من أدلّتهم على نفى الشّريك عنه تعالى ١٤٤ / ١٦ ، مذهبهم تجويز أن يكون الواجب المطلق وجوديّا زائدا على الواجب ذهنا ومتّحدا معه خارجا ١٤٧ / ١١ ، كون المميّز داخلا فى الهويّة على رأيهم ١٤٧ / ١٨ ، المثل فى اصطلاحهم هو المشارك فى تمام الماهيّة ١٤٨ / ١ ، الواجب على رأيهم ما كان وجوده عين ذاته ١٤٨ / ١٢ ، ليس للواجب صفة موجودة زايدة على ذاته على مذهبهم ١٤٩ / ٢ ، حكماء الهند جماعة من الحكماء مشهورون بانكار الشّرائع والاديان ١٥٣ / ١٢ ، انّ جميعهم حتى السّحرة اتّفقوا على أنّ السّحر لا تاثير له فى شيء من السّماويات ١٧٢ / ١٤ ، احتجّوا على امتناع المعاد البدنىّ ٢١٠ / ٨.

حكماء الهند

هم جماعة من الحكماء مشهورون بانكار الشّرائع والأديان ١٥٣ / ١٢ ،

الحكيم

كما فى حلول الصّورة فى الهيولى على رأيه ١٣٢ / ٦.

الحنابلة

قالوا : كلامه تعالى من الألفاظ والحروف المنظومة المترتّبة لا غير ١٢٢ / ٣.

قالوا بقدم كلامه تعالى ١٢٢ / ٤ ، معنى كونه متكلّما عندهم كونه متّصفا بالكلام ١٢٢ / ٧ ، اختارت القياس الأوّل واضطرّوا إلى القدح فى الثّاني ١٢٢ / ١٢ ، منعوا كبرى القياس ١٢٢ / ١٤ ، زعموا من أنّ الحروف المسموعة قديمة ١٢٤ / ٦ ، زعموا من أنّ معنى كونه تعالى متكلّما أنّه متّصف بالكلام مع كونه عبارة عن تلك الحروف المسموعة ١٢٤ / ٨.

الخوارج

جوّزوا مطلق الذّنوب على الأنبياء ١٧٤ / ٢٠ ، ذهبوا إلى عدم وجوب الإمامة مطلقا ١٨٠ / ٢٣.

خوارج نهروان

وقد قتله (ـ ذى الثّدية) أمير المؤمنين مع خوارج نهروان ١٩٤ / ١٦.

الديصانية

قالوا بوجود واجبين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشّرّ ١٤٣ / ١٩ ، ذهبوا إلى أنّ خالق الخير هو النّور وخالق الشّرّ هو الظّلمة ١٤٣ / ٢١.

الزيدية

ذهبوا إلى وجوب الإمامة على العباد عقلا ١٨٠ / ٢٢ ، الصّالحيّة منهم يوافقون أهل السّنة فى أنّ الإمامة تثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد ١٨٦ / ٣.

السّحرة إنّ جميع الحكماء حتى السّحرة اتّفقوا على أنّ السّحر لا تاثير له فى شيء من السّماويات ١٧٢ / ١٤.

السوفسطائيّة

إنّ ثبوت موجود ما فى الخارج بديهىّ أوّلى لا يشكّ فيه عاقل ولا ينازعه إلّا السّوفسطائية ٨٣ / ١٧.

الشارحين

إنّ الشّارحين جعلوا بعض تك النّصوص من قبيل النّص المتواتر ١٩٥ / ٦.

الشيعة الرّاجية (مرجع ...)

ابو المظفر شاه طهماسب الحسينى الموسوى الصّفوى ٦٨ / ٨.

الصالحية من الزيدية

يوافق أهل السّنة فى أنّ الإمامة تثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد ١٨٦ / ٢.

الصحابة

أمير المؤمنين أعلم من جميع الصّحابة ١٩٠ / ١٩ ، ... لرجوع الصّحابة فى وقائعهم إلى أمير المؤمنين ١٩١ / ٤ ، انّه أعلم الصّحابة ١٩١ / ١٢.

العارفين

أشار بعضهم إلى أنّ إثبات الواجب لذاته بالدّليل العقلىّ أمر مشكل جدّا ٨٥ / ١٢ ، نقل عن بعض المتصوّفة أنّه تعالى يحلّ فيهم ١٣٢ / ٩ ، ... بعض المتصوّفة القائلين بحلوله تعالى فى العارفين ، ١٣٦ / ٤.

العجم

فضّل (ـ عمر) فى القسمة والعطاء العرب على العجم ١٩٩ / ١٦.

العرب

... ردّ اختصاصها (ـ الرسالة) بالعرب كما زعمته اليهود والنصارى ١٩٦ / ٨ ، فضّل (ـ عمر) فى القسمة والعطاء العرب على العجم ١٩٩ / ١٦.

العقلاء (جمهور ...)

إنّ هذا المطلب (ـ نفى الشّريك عنه تعالى) ممّا اتّفق عليه جمهور العقلاء ١٤٤ / ١٣ ، اتّفقوا على أنّه تعالى حىّ ١١٤ / ١.

العلماء

يردّون المتشابهات بالتأويل إلى ما علم صحّته بالدّليل ١٣٢ / ١٤ ، أجمعوا كافّة

على وجوب معرفة الله تعالى ٧١ / ٢٠ ، العظماء منهم ذهبوا إلى أنّ أربعة من الأنبياء فى زمرة الأحياء ٢٠٥ / ١٨.

العلماء الامامية

كدعوى الإمامة وإظهار المعجزة على ما بيّنه العلماء الإماميّة فى كتبهم ٢٠٥ / ٦.

العلماء من المحدثين والفقهاء

المختار عند بعضهم أنّ الإيمان هو التّصديق بالجنان والإقرار باللّسان والعمل بالأركان ٢١٢ / ٤.

غلاة الشيعة

قد نقل عن بعضهم أنّه تعالى حلّ فى الأئمّة المعصومين ١٣٢ / ١٧.

الفرقة الناجية

إجماعهم حجّة عندنا ٧٢ / ٩ ، اتّفاقهم على أنّ المؤمن بالمعنى الأخصّ لا يكون مخلّدا فى النّار ٧٧ / ١١ ، المختار عند أهل الحقّ منهم أنّ وجود الواجب عينه ٨٠ / ١١ ، المختار عندهم مذهب المعتزلة (ـ فى كلام الله تعالى) ١٢٤ / ١.

الفصحاء

أتى النّبيّ بالقرآن وتحدّى به البلغاء والفصحاء ١٧٤ / ٣.

الفقهاء

المتعارف عندهم إطلاق كلام الله على هذا المؤلّف الحادث ١٢٤ / ١٩ ، حتّى الكفّار مكلّفون بالشّرائع إذا كانوا متمكّنين على العلم بها بالرّجوع إلى الفقهاء ١٦٣ / ٥.

الفلاسفة

الحدوث والقدم الذّاتيّان من مصطلحاتهم ١٠٠ / ٧. إنّ ذلك القول مذهب الفلاسفة وقد شنّع عليه المتأخّرون ١١٢ / ١٤ ، ... كما فى الصّورة الجسميّة الحالّة فى الهيولى المفتقرة إليها فى الوجود على رأى الفلاسفة ١٣١ / ٣ ، فسّر العرض

بأنّه هو الحالّ فى الموضوع ١٣١ / ٤ ، تعليق عدم الواجب بعدم العقل الأوّل على رأيهم ١٤٢ / ٢٠ ، ذهبوا إلى أنّ المؤثر فى أفعال العباد قدرتهم على سبيل الإيجاب ١٥٥ / ١٨ ، المؤثّر فى أفعال العباد قدرة العبد على سبيل الايجاب على مذهبهم ١٥٦ / ٢٠ ، ومنهم على ما هو مذهب الفلاسفة ٢٠٦ / ٦.

فلاسفة الاسلام

أطبقوا على أنّه تعالى مدرك أى سميع بصير ١١٧ / ١٤.

الفلاسفة الالهيين

القول بثبوت المعاد الرّوحانيّ وهو مذهبهم ٢٠٦ / ١٤.

الفلاسفة الطبيعيين

القول بعدم ثبوت شيء منهما (ـ المعاد البدنىّ والرّوحانيّ) مذهب القدماء منهم ٢٠٧ / ٢.

القراء

المتعارف عند عامّتهم اطلاق كلام الله على هذا المؤلّف الحادث ١٢٤ / ١٩ أكثرهم كأبي عمرو وعاصم وغيرهما يستندون قراءتهم إليه ١٩٣ / ٧.

الكاملين

بعضهم كأمير المؤمنين (ع) وعترته الطّاهرين ١٣٢ / ١٩.

الكرّاميّة

قالوا : كلامه تعالى من الألفاظ والحروف المنظومة المترتّبة لا غير ١٢٢ / ٣ ، قالوا بحدوث كلامه تعالى ١٢٢ / ٤ ، معنى كونه متكلّما عندهم كونه متّصفا بالكلام ١٢٢ / ٧ ، اختاروا القياس الثّاني واضطرّوا إلى القدح فى القياس الأوّل ١٢٢ / ١٥ ، منعوا كبرى القياس بناء على تجويزهم قيام الحوادث بذاته ١٢٢ / ١٦ ، زعموا من أنّ معنى كونه تعالى متكلّما أنّه متّصف بالكلام مع كونه عبارة عن تلك الحروف المسموعة ١٢٤ / ٨ ، يجوّزون قيام الحوادث به تعالى ١٣٦ / ١٠ ، خالفوا المعتزلة

والحكماء فى رؤية الله ١٣٨ / ١٨ ، يوافقون الأشاعرة فى تجويز أصل الرّوية ويخالفونهم فى كيفيّاتها ١٣٩ / ٢.

المانوية

قالوا بوجود واجبين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشّرّ ١٤٣ / ١٩ ، ذهبوا إلى انّ خالق الخير هو النّور وخالق الشّرّ هو الظلمة ١٤٣ / ٢١.

المتأخرون

إنّ ذلك القول مذهب الفلاسفة وقد شنّع عليه المتأخّرون ١١٢ / ١٤ ، بعضهم فسّر المعجزة بثبوت ما ليس بمعتاد أو نفى ما هو معتاد ١٧١ / ٩.

بعض المتصوفة

قد نقل عن بعضهم أنّه تعالى يحلّ فى العارفين ١٣٢ / ٩ ، القائلين بعضهم بحلوله تعالى فى العارفين ١٣٦ / ٤.

المتكلّمين

ذهب بعضهم إلى أنّ احتياج الممكن إلى المؤثّر الحدوث وحده ٨٣ / ٤ ، يستدلّون على ثبوت الواجب المؤثّر فى العالم بحدوث الأمر إما بحدوث الجوهر أو بامكانها مع الحدوث ٨٣ / ٦ ، الدّور والتّسلسل باطلان بناء على برهان التّطبيق على رأيهم ١٠٤ / ٥ ، التّسلسل على رأيهم هو وجود أمور غير متناهية سواء كانت مترتّبة أولا ٨٤ / ١٣ ، يقولون فى الواجب لذاته من أنّ وجوده زائد على ذاته ٨٤ / ٨ ، برهان التّطبيق على رأيهم يجرى فى الأمور الغير المتناهية الموجودة مطلقا ٨٦ / ١٩ ، أكثرهم لا يقولون بالوجود الذّهنىّ ٨٧ / ١٥ ، المنكرين للوجود الذّهنىّ ٨٨ / ٣ ، الإشكال فى برهان التّطبيق مشترك الورود بين جميع المتكلّمين والحكماء ٨٨ / ٤ ، القائلين بإيجاب الفاعل ٩٩ / ٦ ، القدرة بالمعنى المقصود مختلف فيها بين الحكماء والمتكلّمين ٩٩ / ١٨ ، معنى القيام بالذّات عندهم هو التحيّز بالذّات ١٠٠ / ١٨ ، إنّ جمهورهم حصروا التحيّز فى الحركة والسّكون ١٠١ / ١٢ ، فالصّواب أن يجاب بتناهى الجزئيّات بناء على برهان التّطبيق على رأيهم ١٠٢ / ٢١ ، التّسلسل فى الأمور