مصدر بعد ألف فعله الماضى أربعة فصاعدا ، كالاقتدار والاستخراج ، وفى أفعال تلك المصادر من ماض وأمر ، وفى صيغة أمر الثّلاثىّ ، وفى لام التّعريف وميمه ـ ألحق فى الابتداء خاصّة همزة وصل مكسورة ؛ إلّا فيما بعد ساكنه ضمّة أصليّة فإنّها تضمّ ، نحو اقتل ، اغز ، اغزى ، بخلاف ارموا ، وإلّا فى لام التّعريف وايمن فإنها تفتح»

أقول : الأكثرون على أن الابتداء بالساكن متعذر ، وذهب ابن جنى إلى أنه متعسر لا متعذر ، وقال : يجىء ذلك فى الفارسية نحو شتر وسطام ، والظاهر أنه مستحيل ولا بد من الابتداء بمتحرك ، ولما كان ذلك المتحرك فى شتر وسطام فى غاية الخفاء كما ذكرنا ظنّ أنه ابتدىء بالساكن ، بل هو معتمد قبل ذلك الساكن على حرف قريب من الهمزة مكسور ، كما يحسّ فى نحو عمرو ، وقفا ، بتحريك الساكن الأول بكسرة خفية ، وللطف الاعتماد لا يتبين ، وأما الوقف على متحرك فليس بمستحيل ، ولا يريد بالوقف الوقف الصناعى ؛ فإنه ليس إلا على الساكن أو شبهه مما يرام حركته ، بل يريد به السكوت والانتهاء

واعلم أن الأصل أن يكون أول حروف الكلمة متحركا ، ولا يكون أولها ساكنا على وجه القياس ، إلا فى الأفعال وما يتصل بها من المصادر على ما سيأتى ، وذلك لكثرة تصرف الأفعال وكونها أصلا فى الإعلال من القلب والحذف ونقل الحركة ، على ما سيأتى ؛ فجوّز فيها تسكين الحرف الأول ، ولم يأت ذلك فى الاسم الصّرف إلا فى أسماء معدودة غير قياسية ، وهى العشرة المذكورة فى المتن ، ولا فى الحرف إلا فى لام التعريف وميمه ، والهمزة فى الأسماء العشرة عوض مما أصابها من الوهن ؛ إذ هى ثلاثية فتكون ضعيفة الخلقة ، وقد حذف لاماتها نسيا ، أو هى فى حكم المحذوف ، وهو وهن على وهن ؛ لأن المحذوف نسيا كالعدم ، وليس يجب فى جميع الثلاثى المحذوف اللام إبدال الهمزة منها ، ألا ترى إلى غد ويد وحر ؛