ومنه قولهم. الخوارج ، جمع خارجة ، أي فرقة خارجة ، وقوله تعالى : (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا)(١) ، أي الطوائف الصافات ؛

وليس بشيء (٢) ، لأن ذلك إنما جاز في نحو : الخوارج والصافات ، لكون واحدها مؤنث اللفظ ، كما ذكرنا ؛

وقد أجاز الكوفيون والأخفش : لمثنى المذكر ، أجمعان أكتعان أبتعان أبصعان ، ولمثنى المؤنث : جمعاوان كتعاوان بتعاوان بصعاوان وهو غير مسموع ؛

[التأكيد بكلّ]

[وشرطه]

[قال ابن الحاجب :]

«ولا يؤكد بكل وأجمع ، إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسّا»

«أو حكما ، نحو : أكرمت القوم كلهم ، واشتريت العبد»

«كله ، بخلاف : جاء زيد كله» ؛

[قال الرضى :]

يعني بالذي يصح افتراق أجزائه حسا ، نحو : القوم ، والرجال ، فان له أفرادا يتميز في الحس بعضها من بعض ؛ وبالذي يصح افتراق أجزائه حكما ؛ مفردا متصل الأجزاء ، كالعبد والدار وزيد ، فإنه تفترق أجزاؤه حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال ، كالشراء والبيع ، فيجوز توكيده ، إذن ، بالكلّ نحو : اشتريت العبد كله ، فانه يصح شراء بعضه دون الباقي ، ولا تفترق (٣) أجزاؤه حكما بالنسبة إلى بعضها ، كالمجيء والذهاب فلا تقول :

__________________

(١) أول سورة الصافات

(٢) رد من الرضي على رأي الأندلسيّ ؛

(٣) معطوف على قوله : فإنه تفترق أجزاؤه حكما ؛