القرآن والأخبار المتواترة عن الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ القول بأن المعاد الجسمانى : حق. ونشاهد أن الانسان يموت وتتفرق أجزاء بدنه.

ثم عند هذا لا يخلو اما أن تكون اعادة المعدوم جائزة ، أو لا تكون. فان كانت جائزة ، فقد زالت الاشكالات ، وان لم تكن جائزة ، وجب القطع ببقاء النفس الانسانية ، حتى يصح القول بالمعاد الجسمانى.

واقصى ما فى الباب : أن هذا يفضى الى تخصيص تلك العمومات. الا أن الدلائل الدالة على وقوع المعاد الجسمانى قاطعة. وتخصيص ظواهر العمومات ، وان كان خلاف الأصل الا أنه غير ممتنع ، وتقديم القاطع على المحتمل واجب. ومن أنصف وترك العناد ، علم أن هذه المباحث وافية بازالة الاشكالات المذكورة فى هذا الباب.

والجواب عن الشبهة الثانية : هو انا بينا أن المعتبر فى الحشر والنشر ، اعادة الأجزاء الأصلية ، لا اعادة الأجزاء الفاضلة. والأجزاء الأصلية ، لكل مكلف أجزاء فاضلة بالنسبة الى غيره. وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل. وأما إن قلنا بأن الشيء الّذي هو الانسان باق مصون عن التبدل والانحلال ، فهذا الاشكال غير متوجه البتة.

وبهذا الحرف يظهر الجواب عن الشبهة الثالثة : وذلك لأن المأمور والمنهى والمثاب والمعاقب ، هو تلك الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر الى آخره. فأما الزوائد التى تتبدل باختلاف أحوال السمن والهزال ، فلا عبرة بها.

وبه يظهر الجواب عن الشبهة الرابعة : لأن الأجزاء التى تصير أبخرة وتنفصل عن العضو وتتصل بعضو آخر ، فهى من الأجزاء الفاضلة ، ولا عبرة بها فى الحشر والنشر. وكل من أنصف علم أن هذه الأجوبة وافية بدفع هذه الشبهات.