تكون ممتنعة التغير والتبدل ، من حيث انها ماهية. ويمتنع أن يكون جواز التغير والتبدل نعتا وصفة لها ، بل لا بد أن يكون هذا الجواز نعتا للوجود فقط أو لموصوفية الماهية بالوجود. ثم ان الوجود قبل تجدده البتة ما كان حاصلا ، فعلمنا : أن عدم حصوله وعدم تحققه فى نفسه ، لا يمنع من الحكم عليه بالجواز.

وثانيها : ان الخصم يحكم على هذا الّذي عدم وفنى بالكلية ، بأنه يمتنع عوده والمحكوم عليه بامتناع العود ، ليس الا ذلك الشخص الّذي فنى فعلمنا : أن فناءه وعدمه لا يمنع صحة الحكم عليه بأنه جائز أو ممتنع.

وثالثها : ان الّذي فنى فهو بعد فنائه ، اما أن يجوز الحكم عليه بشيء من الأحكام ، أو لا يجوز. فان جاز الحكم عليه فقد سقط هذا السؤال ، وان امتنع الحكم عليه كان ذلك متناقضا ، لأن تخصيصه بأنه يمتنع الحكم عليه : حكم عليه بهذا الامتناع. فثبت : أن القول بأنه يمتنع الحكم عليه يوجب كونه محكوما عليه. وما أدى ثبوته الى نفيه ، كان باطلا. فبطل القول بأن ما فنى وعدم ، امتنع الحكم عليه.

ورابعها : انا نحكم على شريك الله تعالى بأنه ممتنع ، وعلى الجمع بين الضدين بأنه ممتنع. فالمحكوم عليه بهذا الامتناع هو شريك الله تعالى ، والجمع بين الضدين. ثم هذه الماهيات ليس لها تحقق أصلا البتة باتفاق العقلاء. فعلمنا : أن الحكم على الشيء لا يستدعى كون المحكوم عليه ثبوتيا.

لا يقال : المحكوم عليه بالامتناع هو الصورة المستحضرة فى الذهن. لأنا نقول : تلك الصورة لما كانت حاضرة فى الذهن موجودة هناك ، لم يكن الحكم عليها بكونها ممتنعة الوجود ، بل المحكوم عليه بالامتناع هو وجوده فى الخارج ، لكن وجوده فى الخارج غير ثابت أصلا ، فاذن المحكوم عليه بهذا الحكم لا تحقق له البتة.