وصرّح ابن إدريس ـ فيما حكي عنه ـ بالفساد مستدلاّ : بأنّ قبح ما يستلزم القبيح إجماعي (١). ويظهر أيضا من كلماتهم في باب الدين : أنّ النهي المتعلّق بالعبادات من وجوب الأداء فورا يقتضي الفساد (٢) ، حتّى إنّ العلاّمة قد صرّح في محكيّ القواعد (٣) : بفساد الصلاة في أوّل وقتها في حقّ من عليه الدين الواجب أداؤه فورا.

وبالجملة ، معظم الأصحاب خلفا عن سلف لا يناقشون في أمثال هذه المسائل في الكبرى ، يعني في كون النهي موجبا للفساد ، بل إنّما يناقشون في الصغرى ، المراد بها ثبوت فوريّة المأمور به.

نعم ، قد صدر من المحقّق الثاني في شرح القواعد (٤) قول بصحّة العبادة ولو كان آثما في تقديمها على أداء الدين ، ثمّ تبعه بعض من متأخّري المتأخّرين كالشيخ الفقيه في كشف الغطاء (٥) ، وتبعه تلميذه الأصبهاني الشيخ محمّد تقي في حاشيته على المعالم (٦) مع زيادة تحقيق منه في تصحيح ذلك ، ثمّ تبعهما أخوه الشيخ المحقّق صاحب الفصول (٧) وغيره كصاحب القوانين (٨) ونحوه.

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٧٣.

(٢) منهم الحلّي في السرائر ٢ : ٣٣ ، والعلاّمة في التذكرة ١٣ : ١٣.

(٣) قواعد الأحكام ٢ : ١٠٢.

(٤) جامع المقاصد ٥ : ١٤.

(٥) يأتي كلامه في الصفحة الآتية.

(٦) هداية المسترشدين ٢ : ٢٦٩ وما بعدها.

(٧) الفصول : ٩٥ ـ ٩٧.

(٨) انظر القوانين ١ : ١١٦.