ذكر الإشكالات في توسعة العلم الاجمالي إلى الملاقي............................. ٣٠
التأمّل فيما نسب إلى صاحب الكفاية من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين ٣١
الجواب عن شبهة حكومة الأصل في الملاقى على الأصل في الملاقي................. ٣٦
نقل كلام المحقّق العراقي قدسسره في المقام ونقده.................................... ٤٢
بحث في قيام الملاقي مقام الملاقى التالف وجريان الأصل في التالف................. ٥٦
لو كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء ثمّ عاد إليه.............................. ٦٢
ما ذكره المحقّق العراقي قدسسره في درسه الشريف حول وجوب الاجتناب عن الملاقي... ٦٥
نقل كلمات السيّد الحكيم قدسسره في المستمسك................................... ٧١
كلام العراقي قدسسره في الردّ على القول بالانحلال الحقيقي.......................... ٧٩
تقريب كلام النائيني قدسسره في أنّ المدار في منجّزية العلم على تقدّم المعلوم........... ٨٨
تعليقات المصنّف على كلام أُستاذه قدسسرهما في المقام............................... ٩٤
أبحاث مفيدة حول دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعية ضدّه.................... ٩٩
حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف.................................. ١٠٧
انقسام الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف إلى ما يشترط فيه الطهارة وما لا يشترط ١٠٧
الكلام فيما لو كان الاضطرا من مجرّد العسر والحرج.......................... ١٠٩