قائمة الکتاب
إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط
٤٥٧
البحث
البحث في أصول الفقه
١٢٢/١٠٦ الصفحه ٤١٤ : وجود ذلك القيد أو ذلك الجزء ، وإلاّ كان مثل
هذا الدليل دليلاً اجتهادياً على أنّ الأمر بالصلاة ليس له
الصفحه ٤١٥ : في سدّ باب تقييد وجوب الجزء في نفسه مع قطع النظر عن وجوب الكل
بالقدرة ، وحينئذ فلو قلنا إنّه لا معنى
الصفحه ٤٢٢ : دليل آخر يقول : إنّ
الركوع جزء من الصلاة ، أو أنّه واجب في الصلاة ، أو نحو ذلك من الأدلّة اللفظية
الصفحه ٤٢٧ : الشريفة نافية لوجوب الجزء المتعذّر ، ومثبتة
لوجوب الباقي ، كما شرحناه في الفقه فيما علّقناه على العروة في
الصفحه ٤٤١ : العرفي ، بل يكون الحديث جارياً حتّى لو بقي جزء واحد ، لكن الشأن كلّ
الشأن في ظهور الحديث في إرادة هذا
الصفحه ٤٤٤ : الجملة من ذلك ، وإن لم تكن تلك التوسعة بحدّ توجب
شمولها لما إذا لم يبق إلاّ الجزء الضعيف الضئيل.
قوله
الصفحه ٤٥٢ : القيود ، وقد مثّل لمثل ذلك في تحرير الشيخ رحمهالله بالقيام ، فقال : فإنّ القيام مثلاً الذي أخذ جز
الصفحه ٤٥٦ : به قاعدة الميسور ، بأن يقال : إنّ الصلاة
كانت واجبة والآن بعد تعذّر الجزء الفلاني تبقى على وجوبها
الصفحه ٤٨٧ : في ملحق حواشي ص ٢٨ من الجزء الأوّل (٢).
قال في العروة في
مسألة الظنّ في الأقوال : إن كان المشكوك
الصفحه ٤٨٩ : مثلاً من باب استحباب مطلق القرآن ،
ويكون ذلك كافياً في سقوط الأمر الوجوبي المتعلّق بها بما أنّها جزء من
الصفحه ٥٠٥ : وتحصيل ذلك الجزء أو ذلك الشرط ، سواء كان ممّا ليس
له البدل أو كان ممّا له البدل ، على كلام في جريان حديث
الصفحه ٥٢٧ : الجزء
الثاني من المقالة المطبوع بعد وفاته : يعتبر في جريان البراءة ، بل مطلق الأُصول
النافية للتكليف في
الصفحه ٥٣١ : هذا التفصيل أيضاً من الجزء الأوّل من المقالة في تقرير الإشكال
بأنّ الفحص في مقدار من المسائل إذا أوجب
الصفحه ٥٨٠ : اقترانه بالناسي والساهي الذي هو مجرى حديث « لا
تعاد » القاضي بسقوط الجزء أو الشرط المنسي ، يسقط أيضاً
الصفحه ٥٨٧ :
مقيّدة به ، لأنّ ذلك لا يوجب كونه جزءاً ارتباطياً فيها بحيث يكون هو وباقي
الأجزاء مقيّداً كلّ منهما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أصول الفقه [ ج ٨ ]
