قائمة الکتاب
إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط
٤٥٧
البحث
البحث في أصول الفقه
١٢٢/٦١ الصفحه ٢٥٧ : متعلّقاً بمركّب من أُمور
فلا محالة يكون المبغوض هو وجود الأجزاء من حيث إنّها كذلك لا كلّ جزء جزء ، فلا
يحرم
الصفحه ٢٧٧ : واحداً
، وفي غيرها يكون متعدّداً ، وأنّ الارتباطية لا توجب تقييد كلّ جزء بالانضمام إلى
الجزء الآخر ، وأنّ
الصفحه ٢٨٢ : ء ، بحيث كان كلّ واحد من تلك الأجزاء مقيّداً بوجود الجزء الخامس ، لكانت
الأربعة مقيّدة في الواقع بوجود الجز
الصفحه ٣٢٠ : تحصيل عنوان يشكّ في حصوله
إذا أتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك ، كما إذا أمر بمعجون وعلم أنّ
الصفحه ٣٣١ : الجزئية أو الشرطية ، بل من قبيل الشكّ في تحقّق الجزء أو
الشرط ، واللازم فيه هو الاحتياط ، لرجوع الشكّ في
الصفحه ٣٣٢ : إلى الشكّ في تحقّق الجزء أو الشرط ، بخلاف
المانعية فإنّها لمّا كانت شمولية كان كلّ واحد من أفراد
الصفحه ٣٣٤ : لكانت قطعة منه واردة على تلك الجهة ، كما في جزء نفس المأمور به أو شرطه أو
مانعه. أمّا ما يدخل فيما تعلّق
الصفحه ٣٦٠ :
لوجوب الجزء أو
أنّها عينه ، فينتهي الأمر بالأخرة إلى رفع جزئية الجزء المنسي ، فلا يتوجّه عليه
الصفحه ٣٦١ : .
ثمّ إنّه قدسسره بعد هذه المرتبة
أفاد ما حاصله : أنّا لو سلّمنا أنّ المراد رفع الجزء المنسي ، لم يكن
الصفحه ٣٧٧ : يخفى أنّ ما
نقله قدسسره عن الشيخ قدسسره في إثبات الجزء الصوري يرجع إلى أمرين : الأوّل إطلاق
القاطع
الصفحه ٣٨٥ : الثالث من تنبيهات مسألة الأقل والأكثر : الثالث أنّه
ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها
الصفحه ٣٩٣ : الجزئية في حقّه ، ولكن لمّا لم يمكن خطابه بالجزء كان داخلاً في
من لم يكن للجزئية أثر في حقّه إلاّلزوم
الصفحه ٤١٧ : مثلاً معتبر في الصلاة ، أو أنّه جزء منها ، أو قوله : اركع في صلاتك ، أو
قوله : لا صلاة إلاّبركوع ، كلّ
الصفحه ٤٥٣ : الأجزاء والأفراد ، بدعوى أنّ ذلك
إنّما يكون في الأجزاء لكون كلّ جزء واجباً في ضمن الكل ، بخلاف الشرائط
الصفحه ٤٩٠ : جزءاً للصلاة
في ضمنها بقصد القرآنية ـ كما هو المفروض في المقام ـ فلا محالة يصحّ له الاتيان
بالأمرين
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أصول الفقه [ ج ٨ ]
