الصفحه ٢٨٩ : فالنسبة إلى الكفاية من
مختصّات تحرير السيّد سلّمه الله فلاحظ. قال في الكفاية ] : ١١٠ ] هذا إذا كان
هناك
الصفحه ٢٩٠ : ، فكيف يمكن نسبته إليه.
وممّن يظهر منه
تفسير العبارة بذلك السيّد ( سلّمه الله تعالى ) في حقائقه
الصفحه ٢٩٢ : كونه نفسياً وكونه غيرياً (٢).
قول
السيّد سلّمه الله فيما حرّره عن شيخنا قدسسره : وأمّا إذا كان
الصفحه ٢٩٥ : تنجّز ذي المقدّمة كما أفاده
فيما حرّره عنه السيّد ـ وغيره ـ في مقدّمة الواجب ص ١٤٤ (٢) فراجع.
قوله
الصفحه ٢٩٦ : الأكثر لا يحرز وجوب الأقل. نعم في
تحريرات السيّد سلّمه الله (٣) يظهر منه إجراء البراءة في وجوب الزائد
الصفحه ٣١١ :
لها ، وهو الذي
حرّره السيّد سلّمه الله عن شيخنا قدسسره بقوله : وأنت خبير بأنّ الحكم الفعلي
الصفحه ٣٢٤ : في تحرير
السيّد سلّمه الله ص ٢٩٨ (٣) فيما لو كانت الحرمة بوجودها الواقعي موجبة للتقييد بالعدم
الصفحه ٣٦٨ :
وحينئذ يكون
الوجود الثاني زائداً كما أفاده شيخنا فيما نقله عنه السيّد في التحرير بقوله :
ويرد عليه
الصفحه ٣٧١ : تحريرات السيّد سلّمه الله في مبحث استصحاب الصحّة من تنبيهات الاستصحاب ،
فراجع
الصفحه ٣٨٨ : فيما لو قرأ آيات بين الحمد والسورة مثلاً.
وقال السيّد سلّمه
الله في تحريراته عن شيخنا قدسسره : فإنّه
الصفحه ٣٩٤ : عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢١٣.
(٧) ذكره السيّد رحمهالله في العروة الوثقى (
مع تعليقات عدّة من الفقها
الصفحه ٤٣٨ : ، فقد روي الخ (١). وبنحو ذلك صرّح في تحرير السيّد سلّمه الله عن شيخنا قدسسره (٢) ، لكنّه في هذا التحرير
الصفحه ٤٥١ : » (٣).
قال السيّد (
سلّمه الله تعالى ) في تحريره عن شيخنا قدسسره : ومن هنا يظهر دلالة الرواية الثالثة أيضاً
الصفحه ٤٥٢ : الاستقرار يصدق على الباقي المتمكّن
منه أنّه ميسور المتعذّر الخ (١) ولعلّ ذلك هو المراد لتحرير السيّد ( سلّمه
الصفحه ٤٩٣ : هو عبارة عن لزوم معرفة وجه الطلب من وجوب أو ندب أو لزوم قصد
ذلك الوجه ، كما هو الظاهر من تحرير السيّد