الصفحه ٣٢٤ :
الخ (١) ، فراجع ، وراجع ما في هذا التحرير ص ٧٣ من عدم معقولية
انتزاع الشرطية من التكليف النفسي
الصفحه ٣٤٢ : .
ومع قطع النظر عن
هذا الإشكال يكون كلّ من الوجوه الثلاثة راجعاً إلى الآخر ، وهي محتاجة إلى طريقة
الخطأ
الصفحه ٤٢٢ :
عدا الركوع ، ثمّ
إيجاب الصلاة مع الركوع عند التمكّن منه ، وهو محصّل تعدّد المطلوب ، ويكون وجوب
الصفحه ٤٢٨ :
الاستطاعة ، يعني
أنّه لو وجب في كلّ عام مرّة لكان ذلك غير مستطاع ، فلو كان المراد من الاستطاعة
هنا
الصفحه ٤٣٢ : « ما » موصولة ، وأنّ لفظة « من » تبعيضية ،
فإنّه بناءً على ذلك يكون المتحصّل أنّه إذا أمرتكم بشيء فاتوا
الصفحه ٤٣٧ :
بها ، ليكون من
تعدية أتى إلى المأتي به بنفسه. وأمّا قوله تعالى : ( وَلا يَأْتُونَ
الصَّلاةَ إِلاَّ
الصفحه ٤٤٣ : أدرك من
المركّب ، وإذا كان على وجه يعدّ كونه مبايناً له لا يصدق عليه أنّه ممّا أُدرك من
ذلك المركّب
الصفحه ٤٧٤ : تفصيلاً في مباحث القطع ، فراجع ما حرّرناه هناك من منع عدم صحّة
الاطاعة الاحتمالية في مورد التمكّن من تحصيل
الصفحه ٤٩٥ :
وجوده وعدم صدوره
من جانب الشارع ، ومن عدم وجوده وعدم صدوره من جانب الشارع إلى عدم اعتباره عنده
الصفحه ٥٠٢ : تقدّم من جواز الاطاعة الاحتمالية في مورد التمكّن من الاطاعة
التفصيلية ، يكون هذا البحث ساقطاً من أصله
الصفحه ٥١١ : ، ولا يكون من وادي التزاحم بين الاطاعة التفصيلية
وحرمة البطلان كما عرفت الاشارة فيما تقدّم.
وهكذا
الصفحه ٥١٨ :
الأحكام الموجودة
فيما بأيدينا من الكتب الخ (١) ، فإنّ العلم بالأحكام الموجودة فيما بأيدينا من
الصفحه ٥٢١ :
عليه فيما بأيدينا
، نستكشف من ذلك أنّه ليس من الألف الموجودة فيما بأيدينا من الكتب التي انحصر
الصفحه ٥٢٣ :
عليه أنّ هذا
العلم الباقي لا تتعارض فيه الأُصول ، فلا مانع من جريان الأصل النافي في بعض
أطرافه
الصفحه ٥٤٠ :
موصلاً له إلى
الواقع ، بمعنى كون الغرض من الأمر به هو حفظ الواقع ، لا يكون معذوراً في ذلك
الجهل