قوله : وهو أنّ منشأ انتزاع الشرطية ... الخ (١).

ينبغي إسقاط لفظ « الشرطية » المتكرّرة في جميع ما حوته هذه الصفحة (٢) وإبدالها بلفظ المانعية ، لأنّ هذه الوجوه المذكورة إنّما يكون موردها المانعية لا الشرطية ، ولعلّ المراد من الشرطية في المقام هو عبارة عن شرطية العدم ، فتكون عين المانعية ، لأنّ هذا الكلام ينتهي في آخره إلى المناقشة مع الشيخ ، وهو قدس‌سره يجعل عدم المانع شرطاً ، فإنّه بعد أن حكم بأنّ الشكّ في الشرطية حكمه حكم الشكّ في الجزئية قال ما هذا لفظه : ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعية إلى الشكّ في شرطية عدمه ، ثمّ قال : ثمّ إنّ الشكّ في الشرطية قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكماً على الأصل في الشرطية ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه (٣). وعلى أيّ حال ، فإنّ كون الشرطية منتزعة عن التكليف النفسي ممّا يأباه شيخنا قدس‌سره ، وأنّ ذلك إنّما يكون في المانعية ، فراجع ما في ص ٧٣ من هذا التحرير (٤).

قوله : بناءً على امتناع اجتماع الأمر والنهي ... الخ (٥).

الأولى إبداله بقوله : بناءً على جواز الاجتماع من الجهة الأُولى والامتناع من

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ١٩٠.

(٢) يشير بها إلى ص ٥٩ من الطبعة القديمة لفوائد الأُصول ، وهي الصفحة ١٩٠ ـ ١٩٣ ( السطر الثالث ) من الجزء الرابع من الطبعة الحديثة.

(٣) فرائد الأُصول ٢ : ٣٥٩.

(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٢١٧ ـ ٢١٨.

(٥) فوائد الأُصول ٤ : ١٩٠.