الصفحه ٣٤٤ : البراءة ، يلزمنا الحكم الظاهري بعدم الجزئية في حال
النسيان ، ومقتضاه الحكم ظاهراً بسقوط الأمر المتعلّق
الصفحه ٣٦٠ : محصّله : أنّه يمكن
الاستناد في الحكم بالاجزاء إلى حديث رفع النسيان ، بدعوى أنّ جزئية السورة
المنسية
الصفحه ٣٧٥ :
ولكن هذا الإشكال
هو عين الإشكال في استصحاب الحكم التعليقي ، فإنّك لو أشرت إلى العنب وقلت إنّه لو
الصفحه ٣٧٩ : : سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن (٢). الفقيه : منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
الصفحه ٣٨٣ :
العدمي.
نعم يمكن أن يقال
: إنّه بعد التعارض المذكور أعني تعارض العموم ، يكون الحكم هو التساقط
الصفحه ٣٩١ : الأمر في ذلك وفيما تقدّم من أنّه لو جاء بالتشهّد مثلاً في كلّ ركعة
عن جهل بالحكم متخيّلاً أنّه جزء واجب
الصفحه ٤٤٢ :
إلى كافّة أهل
اللسان ، بل يمكن أن يقال : إنّ هذه الجملة لم تكن مسوقة للتشريع أو لبيان حكم
شرعي
الصفحه ٤٤٤ : الحكم بعدم الترك هو
ذلك الشيء ، فلابدّ من حفظه ، فتأمّل.
والإنصاف : أنّ
العرف يساعد على هذه الجهة التي
الصفحه ٤٤٦ : بقاء حكمه كما قرّرناه في دفع الإشكال.
وبالجملة : أنّ
قوله : وبقائه على عهدة المكلّف ، لا موقع لها في
الصفحه ٤٤٨ :
البعد ، بل شمولها لها إنّما هو باعتبار تعلّق الحكم بالمركّب أيضاً ، فإنّ
المفروض أنّ متعلّق الحكم فيها
الصفحه ٤٦٠ : ، أو بالزوجة المحلوف على ترك وطئها ، وإمّا من جهة الاشتباه في الحكم ،
كما لو ورد أمر ونهي وتردّد الأمر
الصفحه ٤٦٢ : ينحصر التدافع بين الحكمين بباب التعارض وباب التزاحم ، بل إنّ في البين
قسماً ثالثاً وهو ما نحن فيه
الصفحه ٤٦٧ : الموافقة القطعية عند حكم العقل بتعذّرها ، لعدم القدرة عليها أو لقبحها
عقلاً لكونها موجبة لاختلال النظام
الصفحه ٤٧٥ : مضمونها. نعم بعد فرض كونها حجّة شرعية يكون العقل حاكماً
بلزوم تطبيق العمل على طبقها ، وأين ذلك من الحكم
الصفحه ٤٨٢ :
وأمّا الانقياد
والعبودية وحكم العقل بحسنها فذلك أمر آخر ، لا دخل له في قصد التقرّب المعتبر في