الصفحه ٢١٤ : العقلية ، كان حكمه التخيير وتبعيض الاحتياط من أوّل الأمر
، من دون فرق بين التدريجيات وغيرها ، لأنّ الحاكم
الصفحه ٢٣٥ : الاستصحاب المذكور هو الحكم بوجوب صلاة الظهر كان من الأُصول المثبتة ،
وإن أُريد منه لزوم الاتيان بها لأنّ ذلك
الصفحه ٢٥٠ :
الحكم في العموم
الانحلالي هو الايجاب مثل أكرم كلّ عالم ، أو أكرم كلّ عالم عادل ، أو يكون الحكم
فيه
الصفحه ٢٥٣ : بالحيوان ولو كان أيّ
جزء منه كان من العموم الاستغراقي ، إلاّ أنّ الحكم في هذا الشكّ هو عين الحكم في
مثال
الصفحه ٢٥٨ : « تنحل » : أي تنحلّ الثلاثة ، بمعنى أنّه إذا خالف مقتضاها عمداً
اختياراً لم يعد حكم اليمين فيما سيأتي
الصفحه ٢٦٩ : النوبة إلى الاحتياط أو البراءة ، بل يكون المرجع في هذا الحكم الوضعي كسائر
الأحكام الوضعية عند الشكّ في
الصفحه ٢٨١ : مشكوكاً ومورداً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
ودعوى أنّ العلم
التفصيلي بوجوب الأربعة يوجب حكم العقل بلزوم
الصفحه ٢٨٤ : ـ فتحصّل
من جميع ما ذكرنا الخ (١).
ولكن لا يخفى أنّ
العقاب الذي حكم العقل بقبحه فيما نحن فيه ليس هو على
الصفحه ٣٠٠ : نحو الاهمال واللاّ بشرط المقسمي والشكّ في القيدية
المزبورة ، كافٍ في الانحلال مع حكم العقل بقبح العقاب
الصفحه ٣١٩ :
الرفع (١) وفي أوائل مباحث القطع (٢) أنّ العقاب لا يترتّب إلاّعلى مخالفته ، وأنّ للحكم
الواقعي
الصفحه ٣٢٣ :
وإن لم تكن من الأُصول الاحرازية ، إلاّ أنها من الأُصول التنزيلية التي يكون مرجع
التنزيل فيها إلى الحكم
الصفحه ٣٢٤ :
الأصل في الشرطية
، فقال : فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكماً على الأصل في الشرطية
الصفحه ٣٢٨ : التعارض فيما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ الخبر الدالّ على عدم الجزئية يكون
مفاده عين الحكم بالتخيير في
الصفحه ٣٤١ : العلم
بالحكم في موضوعه ، وهذا الإشكال لا يختصّ بالوجه الثالث ، بل هو جار في الأوّل
والثاني ، فإنّ كون
الصفحه ٣٤٢ :
بالموضوع موضوعاً
للحكم ، ووجه عدم إمكان الجواب بذلك هو الفرق الواضح بين العلم بالموضوع ، فإنّه
لا