الصفحه ٣١ : بمجرّد هذه العبارة عن تأمّل ، لأنّ الظاهر أنّ مراده بذلك هو أنّ الملاقي
للنجس وإن كان محكوماً بمثل حكم
الصفحه ٣٩ :
هو نجاسة الأصل ،
الذي هو حسب الفرض من الشبهات الحكمية قبل الفحص ، فلاحظ وتأمّل.
ومن ذلك يظهر لك
الصفحه ٤٠ : نجاسة الملاقي للنجاسة إمّا أن تكون حكماً شرعياً تعبّدياً ثابتاً
لموضوعه في عرض الحكم بنجاسة ما لاقاه
الصفحه ٤٦ :
القسم الأوّل وإن
لم يكن من سنخ حكم الأصل ، بل كان مثل وجوب الاحراق أو وجوب التصدّق ، إلاّ أن
نجاسة
الصفحه ٥٤ : ء خالد ، فذلك الحكم العقلي بوجوب الاجتناب عن إناء
عمرو يكون موجباً لعدم تأثير العلم الاجمالي الثاني
الصفحه ٦٢ :
حيث هذا الأثر ـ أعني
طهارة الثوب ـ يسقط أيضاً الحكم بطهارته من جهة كونه مشكوك الطهارة ، وسيأتي له
الصفحه ٧٢ :
العلم بنفس
النجاسة لا أثر له ما لم يترتّب عليها حكم تكليفي كوجوب الاجتناب ، ومن الواضح أنّ
وجوب
الصفحه ٧٦ : ، وفي تعبير الأُستاذ العراقي قدسسره (١) أنّه حكمي ، وقد جمع بينهما في المستمسك فقال : بل هو حكمي
عقلائي
الصفحه ١١٤ :
شرعي إلزامي يكون
دليل الحرج حاكماً عليه ، فإن كان ذلك الحكم الشرعي هو الحكم الواقعي المعلوم أعني
الصفحه ١١٥ : ، وإنّما
الكلام في كيفية تحكيم دليل العسر والحرج ، والحيرة إنّما هي في الحكم الشرعي الذي
يصطدم به ويكون
الصفحه ١٣٣ : أكل الطرف
الثاني بعد أكل الطرف الأوّل ، فيبقى أكل الطرف الثاني على ما هو عليه من اقتضاء
حكم العقل
الصفحه ١٤٥ : نفي الحكم الناشئ من قبله العسر
كما قيل ، لكانت قاعدة نفيه محكّمة على قاعدة الاحتياط ، لأنّ العسر حينئذ
الصفحه ١٥٢ : بين
الشبهة الحكمية والشبهة المصداقية المقرونة بالعلم الاجمالي ، وسكت عن ناحية كون
الفرد الأوّل الذي هو
الصفحه ١٩٦ : هذا الحكم
ـ وهو جواز الإقدام على أحد الأطراف استناداً إلى ضعف الاحتمال ـ يكون مقدّماً على
جميع هذه
الصفحه ٢٠٦ : ـ إلى قوله ـ وكان شيخنا الأُستاذ ( مدّ ظلّه ) يميل إلى
سقوط حكم الشبهة أيضاً (٢).
وقد ذكر ذلك في