الصفحه ٢٦٨ : الحكم الشرعي
، وصحّحنا ذلك بكون ذلك الوجوب الشرطي الشرعي متوجّهاً إلى الأفعال التي تكون
موضوعاً لذلك
الصفحه ٢٩٥ : يكن من وظيفته رفع القيدية ، وأنّ وضعها ورفعها من وظيفة الشارع المقدّس ، إلاّ
أن من وظيفة العقل الحكم
الصفحه ٣٥١ : وإن كان مقيّداً عقلاً بها ، فإنّ
التقييد العقلي الذي مرجعه إلى حكم العقل بسقوط التكليف عن العاجز ، لا
الصفحه ٣٨٨ :
صادف الواقع فقد
حكم بالصحّة حتّى لو كان من قصده التقييد في الامتثال ، ووجه الحكم بالصحّة في
الصورة
الصفحه ٤٤٧ : حديث الميسور
فقال : وأمّا الرواية الثانية فظهورها في عدم سقوط الممكن من الكل بما له من الحكم
الاستحبابي
الصفحه ٤٥٨ : يتمكّن من تحصيل الشرط لباقي الأجزاء اللاحقة ، كان الحكم فيه هو الحكم في
الفرض الآتي ، وهو ما لو كان الجز
الصفحه ٤٧١ : ، كما أنّه يحكم بوجوب الموافقة القطعية للتحريم ،
وهذان الحكمان من العقل كحكم الشارع بانقاذ هذا الغريق
الصفحه ٤٨٠ : المراتب متأتّية في حكم العقل بلزوم الاطاعة والخروج عن عهدة التكليف بعد
فرض تنجّزه ، فالمرتبة الأُولى هي
الصفحه ٤٩٩ : موجباً لسقوط الاحتياط في جميع هذه الموارد
إلاّبعد تعذّر الاطاعة التفصيلية. وكون الحكم غير إلزامي أو كون
الصفحه ٥٠١ : جهة الشبهة الحكمية ، وهو فعلاً لا يعرف حكمها
إلاّبالسؤال بعد الانفصال من الصلاة. وأُخرى يكون الحال
الصفحه ٥٢٢ :
الأفراد بين الأقل والأكثر هو موضوع ذلك الحكم ، كما في حرمة إكرام الفاسق ، بل
وكما فيما لو نهى المولى عن
الصفحه ٥٤٣ :
لعذره. وفي الصورة
الثانية حكم بعدم استحقاق العقاب ، إذ لم يخالف الواقع ، والرواية الدالّة على
الصفحه ٥٩٨ : الموانع في الشبهة الحكمية كالعلم الاجمالي وعدم
المعذورية لا محلّ له في الشبهات الموضوعية. وأمّا البرا
الصفحه ٦٠٠ : قبل تطهيره ، فإنّه يقول إنّ
أصالة عدم تقدّم التطهير لا تجري لأنّه يترتّب عليه الحكم بنجاسة اليد ووجوب
الصفحه ٢٨ : رتبة عن نجاسة الملاقى ، إلاّ أن العلم بنفس
النجاسة لا أثر له ما لم يترتّب عليها حكم تكليفي كوجوب