الصفحه ٦٠١ : لاقى ذلك الاستعمال (١) ، لأنّه إثبات حكم بلا دليل ، فإنّ حجّية الأصل في النفي باعتبار قبح تكليف
الغافل
الصفحه ٥ : الحكم بفساد البيع حكماً ظاهرياً
محتاجاً إلى أصالة عدم ترتّب الأثر ، بحيث إنّه لو وقع البيع عليه ثمّ
الصفحه ٦١ : ء ، وطهارته المستندة إلى قاعدة الطهارة في نفسه يسقطان معاً
بمعارضة قاعدة الطهارة في الاناء الآخر ، وهما حكمان
الصفحه ١٥٠ : بجميع الأطراف ـ لا يحتاج في
تحكيمه إلى الالتزام بتقييد الحكم الشرعي الواقعي ، بل إنّ هذا الحكم العقلي
الصفحه ١٥٤ : ثالثة ، كما في حرمة أكل لحم الحيوان وبطلان الصلاة في وبره
، وفي مثل ذلك لا يمكن الحكم بصحّة الصلاة
الصفحه ١٥٦ :
المصدري الخ ،
فإنّ ذلك على تقديره لا دخل له بكون الحكم الوضعي منتزعاً من الحكم التكليفي ، بل
إنّ
الصفحه ١٦٣ :
لكن لا يخفى ما
فيه ، فإنّ ترتّب حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية على التكليف الواقعي لا يكون
الصفحه ١٦٥ :
على ارتكابهما ، لكنّها لا تؤثّر في حكم العقل بالمنع من شربهما معاً ، لكونه
مخالفة قطعية لكلّ من
الصفحه ١٦٩ : على جواز ارتكاب الأطراف وإن لم تكن الموافقة القطعية
فيها حرجية.
نعم ، يمكن أن
تكون الحكمة في ذلك هو
الصفحه ١٧٢ :
لابدّ من أخذ ذلك
ـ أعني الحكم بصحّة الوضوء أو الصلاة ـ من دليل آخر إن كان ، وإلاّ كان اللازم هو
الصفحه ١٧٣ : إنّما يتوجّه إلى نفس الحكم التكليفي مع بقاء الحكم الوضعي بحاله ،
لا يكاد يجتمع مع قوله عليهالسلام في
الصفحه ١٨١ : تحقّقه لا يمكن الحكم عليه
بمثل تلك الأحكام ، فلو احتملنا وجود حيوان مثلاً في هذه الدار ، وكانت حرمته على
الصفحه ٢٢١ : فعلية الحكم المتعلّق به ، وفي القضية التي يكون
الموضوع فيها هو فرداً ما يكون وجود صرف الطبيعة شرطاً في
الصفحه ٢٣٤ : أولى وأوضح
منه في الشبهات الحكمية كما في الظهر والجمعة ، فلاحظ وتدبّر.
قوله
: الأمر الرابع : لا إشكال
الصفحه ٢٣٧ :
الأصل المذكور مثبتاً ، وإن أُريد من الحكم ببقاء ذلك الفرد المردّد هو لزوم
الاتيان بالفرد الباقي لأنّه