الصفحه ٥٤٢ : ، فإنّه لا ريب فيه في استحقاق العقاب. وإن اختلفا ، فإمّا بنحو
التضادّ مثل أن يكون الحكم الواقعي هو التحريم
الصفحه ٥٨٠ : .
وليس ذلك ببعيد
ولا بمحال ، كما حقّق في محلّه (١) في بيان أخذ العلم بالحكم قيداً فيه بنحو نتيجة التقييد
الصفحه ١٢ :
فإنّه يكون الحكم
في ملاقيه هو الحكم فيما لو لم يكن الملاقى طرفاً للعلم الاجمالي في سقوط قاعدة
الصفحه ٥٨ :
شرط التكليف أو
شطره (١) فراجع. وحاصل ذلك : هو أنّ بعض الأُصول يكون مفاد لسانه
جعل الحكم على
الصفحه ٥٩ : عرفت أنّ الحكم بطهارة الثوب الملاقي للاناء المستند إلى قاعدة الطهارة
في الاناء يكون من آثار قاعدة
الصفحه ٦٤ :
الماء ، ومدرك
الحكم بطهارة الثوب الاستقلالية إنّما هو قاعدة الطهارة في الثوب لا في الماء ،
فكان من
الصفحه ١٠١ :
المأكولية ومانعية
غير المأكول ، نقول : إنّه بناءً على الشرطية لا يمكن الحكم بجواز الصلاة فيه لعدم
الصفحه ١٣٤ : لا تجرون هذه الطريقة
فيما نحن فيه ، فإنّ الحكم الواقعي الشرعي وهو وجوب الاجتناب عن النجس الموجود في
الصفحه ١٦٢ :
المخالفة القطعية شرعية كي يتكلّم عليها. وأمّا الحرمة العقلية فليست هي إلاّعبارة
عن حكم العقل بقبحها
الصفحه ٢٣٦ :
إحراز العدم ،
بناءً على ما تقدّم في محلّه (١) من كون حكم العقل بقبح التشريع من قبيل ذي الملاك
الصفحه ٢٩٩ : حاجة إلى الالتزام
باطلاق الأقل إذ لا يترتّب على إطلاقه أثر مهم بعد حكم الشارع ولو ظاهراً بأنّ
القيدية
الصفحه ٣٤٦ :
المستثنيات فيما لو كان النسيان لأحدها غير مستوعب للوقت ، وحينئذ يكون ما تضمّنه
الحديث من الحكم بلزوم الاعادة
الصفحه ٤٧٢ :
__________________
التحسين والتقبيح ،
مع إمكان القول بأنّه لا حكم في البين وإنّما هو من مجرّد
الصفحه ٤٩٦ : القرينة
المتّصلة ، لكان سكوت الشارع غير دالّ على عدم الاعتبار عنده ، أمّا بعد فرض كون
حكم العقل ليس بذلك
الصفحه ٥١٠ :
في أثناء الصلاة
شكّ لا يعرف حكمه ، وأفتى بأنّه يختار أحد الوجهين ، ثمّ بعد الفراغ يسأل فإن صادف