الصفحه ٥٣٣ :
كلماته من التفرقة
بين الجهل بالحكم وبين نسيانه وإلحاق الأوّل بالثاني. وفيه : أنّ نسيان الحكم
عبارة
الصفحه ٥٣٤ :
لعذره وارتفاع
العقاب عنه.
وبالجملة : أنّ
الجهل بالحكم والغفلة عنه ، سواء كان عذراً بنفسه أو كان
الصفحه ٦٠٣ : إنّما يجري البراءة باعتبار شكّه في الحكم الشخصي لذلك الموضوع
، أمّا من يكون قاطعاً بعدم الحكم الكلّي فلا
الصفحه ١٧ : الحرمة المذكورة هي حكم لكلّ من الأُمّ والبنت ، فكما يمكنك أن تقول إنّ حكم
أُمّ ذلك الشخص هو حرمة بنتها
الصفحه ٦٣ : بعد رجوعه إلى الابتلاء الحكم بطهارة ملاقيه ، وإن كانت قاعدة الطهارة في
الثوب نفسه ساقطة بالتعارض
الصفحه ٢٤١ : الاطاعة حكمين : أحدهما : ما يمكن أن
نسمّيه واقعياً ، وهو حكمه بالاطاعة وتفريغ الذمّة عمّا تنجّز على
الصفحه ٥٩٩ : كان ذلك لو خلّي ونفسه لكان اللفظ منصرفاً عنه.
قوله
: أحدهما أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم
الصفحه ٣٦ : ، وكان مقتضى الاستصحاب المذكور هو الحكم بنجاسة الفرع الذي هو
الملاقي ـ بالكسر ـ ، ولا منشأ لهذه الحكومة
الصفحه ٤١ : بالنسبة
إلى الشجرة المغصوبة ، فلا يكون تأخّر الحكم المذكور منافياً لكون الملاقى تمام
الموضوع. كما أنّ
الصفحه ٦٠ : هو الحكم الأوّل من قاعدة الطهارة في الأصل ، وأنّ الحكم الثاني لها
وهو الطهارة في الفرع خارج عن مورد
الصفحه ٩٥ :
المراتب النازلة
يكون منافياً للحكم بطهارة الفرد الآخر ، لاستلزام ذلك للمخالفة القطعية ، كان
الصفحه ٣١٠ :
قوله
: ومن الغريب ما زعمه من حكومة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على أدلّة
البراءة الشرعية
الصفحه ٣١١ :
لها ، وهو الذي
حرّره السيّد سلّمه الله عن شيخنا قدسسره بقوله : وأنت خبير بأنّ الحكم الفعلي
الصفحه ٣١٦ : ينتهي في آخره إلى المناقشة مع الشيخ ،
وهو قدسسره يجعل عدم المانع شرطاً ، فإنّه بعد أن حكم بأنّ الشكّ في
الصفحه ٤٦١ :
وحصل التردّد في
المتعلّق لتردّده بين المتباينين شبهة حكمية أو موضوعية ، لا يمكن التخيير إلاّبين