الصفحه ٥٢٣ : مضبوطة المقدار ، فنحن قبل
العثور على تمام ذلك المقدار لا يمكننا إجراء البراءة في حكم إلاّ بعد الفحص عنه
الصفحه ٥٢٦ : الأوّل فيرد عليه أنّه خلاف الوجدان والإنصاف ، فإنّ من حكّم
وجدانه وأنصف يجد أنّه وإن علم إجمالاً بأنّا
الصفحه ٥٢٩ : وهو ألف حكم مثلاً
الصفحه ٥٣٠ :
من تلك المسائل هي من أطراف ذلك العلم الاجمالي ، فلو تفحّصنا وعثرنا على ألف حكم
لم يكن ذلك موجباً
الصفحه ٥٣٥ : المفوّتة إنّما هو التعلّم ، لأنّ تركه في ظرفه يكون
موجباً لعدم القدرة على امتثال الحكم في ظرفه ، فيكون نظير
الصفحه ٥٣٨ : ، فلا يكون أمراً حقيقة إلاّعند الاصابة لاتّحاد ذلك الأمر
الطريقي بالحكم الواقعي ، لكونه باعتبار كونه
الصفحه ٥٤٦ : عليها بأنّه لم يكن إقدامه على
خصوص تلك الشاة بمسوّغ عقلي أو شرعي ، بل كان ممنوعاً عنه بحسب حكم العقل
الصفحه ٥٤٨ :
التقريرات
المطبوعة في صيدا في روايات الاستصحاب ص ٣٦٦ و ٣٦٧ (١).
والحاصل : أنّ عدم
حكم العقل أو
الصفحه ٥٥٨ : الضدّ الآخر وإن كان له ملاك
في حدّ نفسه ، وهذا الملاك كافٍ في الحكم بصحّة هذا الضدّ المأتي به ، وإن لم
الصفحه ٥٦٠ :
أُمور :
الأوّل
: قوله : قلت إنّما
حكم بالصحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامّة لازمة الاستيفاء في حدّ
الصفحه ٥٦٦ : الحاصل. نعم فيه أخذ متعلّق الحكم موضوعاً ، وهو ما عرفت من أخذ
ذات متعلّق الطلب شرطاً وموضوعاً له ، وفيه
الصفحه ٥٧٤ : بطلان الصلاة قصراً عن الجهل بالحكم المذكور ، فإنّه لا يتمكّن من تحصيل ما
هو المعتبر في المأمور به من
الصفحه ٥٧٧ : ( المعروف ) أن يكون كلّ من متعلّق
الخطابين واجداً لتمام ما هو الملاك ومناط الحكم ، بلا قصور لأحدهما في ذلك
الصفحه ٥٧٨ : لجهله بالحكم ، ولو التفت إلى عصيانه
يخرج عن عنوان الجاهل ... الخ (١).
الإنصاف : أنّ هذا
الإيراد غير
الصفحه ٥٩٥ : بفسادها من هذه الجهة فلا طريق لنا للحكم بفسادها ، إلاّ أن يدّعى
الإجماع على الفساد ، فحينئذ يوجّه بما