الصفحه ١٦٧ : تخصيص ذلك
السقوط بالموافقة القطعية ، لأنّها حكم عقلي لا تتمشّى فيه حجّية الإجماع ، فلابدّ
أن نصرفه إلى
الصفحه ١٧١ : ، فلا يكون المثال المزبور داخلاً فيما
نحن فيه.
وكيف كان ، فلا
يخفى أنّ هذا ـ أعني ارتفاع الحكم الواقعي
الصفحه ١٧٥ : جعل البدل واكتفاء الشارع به
لا يوجب إحراز شرط البيع في الأطراف التي يرتكبها المكلّف ، فلا يمكن الحكم
الصفحه ١٧٧ :
إليه التنظير بالجبن من حيث عدم معلومية الحرام منه بعينه (٢).
ولا يخفى بعده بل
عدم صحّة الحكم بجواز
الصفحه ١٩٩ :
من يعلمهم ويبتلى
بمعاملتهم ، فيكون حكم الشبهة الغير المحصورة ـ وهو جواز الارتكاب في أطرافها التي
الصفحه ٢١٣ :
الاحراز التعبّدي
لما هو محرز بالوجدان ، وسيأتي (١) إن شاء الله تعالى توضيحه في بيان كون حكم العقل
الصفحه ٢٢٢ :
الاجمالي إلى أن
يبلغ العسر والحرج ، فإنّه قال هناك ما هذا لفظه :
وهذا الحكم مطّرد
في كلّ مورد
الصفحه ٢٤٠ : استصحاب نجاسة كلّ منهما
الحكم بنجاسة ملاقي أحدهما ، فإنّه ملاق للنجس بحكم الاستصحاب فيحكم بنجاسته ،
بخلاف
الصفحه ٢٤٣ : ، فيسقط التكليف الواقعي لو كان موجوداً
في تلك البواقي ، وبعد الحكم بسقوطه يسقط الاحتياط
الصفحه ٢٤٤ : الضابط لا يجري في الشبهات الوجوبية ، ثمّ تأمّل
فيه وحكم بجريانه فيها كما هو الحال في هذه الحاشية. كما
الصفحه ٢٥٧ : الأوّل ما نصّه : ثمّ إنّ امتثال الحكم في العام
المجموعي إذا كان إيجابياً لا يكون إلاّبالاتيان بجميع
الصفحه ٢٦٢ : كونه لا يتمّ في النذور الايجابية. مضافاً إلى ما عرفت من أنّ سريان
الحكم إلى كلّ فرد إنّما هو قهري
الصفحه ٢٦٦ : ـ على نحو القضية
الحقيقية ، فكلّما تحقّق أحد تلك الموضوعات تحقّق حكمه التكليفي أو الوضعي ، وليست
هي من
الصفحه ٢٧٣ : نستند في ذلك إلى خصوص ما يدلّ على البراءة الشرعية ، ونمنع عن جريان
الحكم العقلي المذكور ( يعني قبح
الصفحه ٢٧٤ : ، لأنّ المفروض أنّ ذلك المقدار
قد وقع متعلّقاً للعلم التفصيلي ، ومقتضى العلم التفصيلي بوجوبه هو حكم العقل