الصفحه ١٠٥ : يبعد القول
بعدم الجريان ، فإنّ هذه الكلفة الزائدة لم تكن بجعل الشارع وإنّما جاءت من حكم
العقل بلزوم
الصفحه ١١٢ : بحكم العقل ، بأن حكم العقل بلزوم الارتكاب في بعض
الأطراف ، كما ذكروا ذلك في دليل الانسداد فيما لو كان
الصفحه ١١٣ : المبحث :
أنّا نحتاج في جريان دليل العسر والحرج إلى حكم
__________________
(١) كفاية الأُصول :
٣٦٠
الصفحه ١٢٣ : العلم الاجمالي
السابق كافٍ في الحكم بتنجّزها عليه وعدم جريان البراءة فيها ، لسقوطها سابقاً
بالمعارضة مع
الصفحه ١٢٤ : الترك من ناحية حكم
العقل الناشئ عن العلم الاجمالي ، وهذه الجهة باقية بحالها بعد فراغه
الصفحه ١٢٧ : يتعيّن الآخر
للسقوط لو كان هو الواجب الواقعي ، نعم في صورة الاتيان بهما معاً يكون الحكم بكون
كلّ منهما
الصفحه ١٣٩ : الاشتغال نسبة الأصل الموضوعي إلى الأصل الحكمي.
مضافاً إلى ما
عرفت من أنّ أصالة الاشتغال إنّما تجري بعد
الصفحه ١٤١ : التكليف الآخر الذي ينتهي أمده بالاضطرار ، فعلى الظاهر أنّ الحكم
بتنجّزه من أوّل الأمر لا يحتاج إلى مسألة
الصفحه ١٤٩ : حدّ نفسه ضررياً ولا حرجياً ، وحكم
العقل بجميع الأطراف ليس بشرعي كي يرتفع
الصفحه ١٥١ :
قدسسره : وفي المثال الثاني إلى أصالة الاباحة
والفساد ... الخ (١).
هذا هو محلّ النظر
في الجمع بين الحكم
الصفحه ١٥٥ : تعالى ) عن شيخنا قدسسره بقوله : ويرد على ما أفاده أوّلاً : أنّ تفكيكه بين الحكم
التكليفي وهو الاباحة
الصفحه ١٥٩ : ، ولا ريب في
أنّ حكم العقل بقبح المعصية وتنفّره
__________________
(١) [ في الطبعة
الحديثة هنا زيادة
الصفحه ١٦١ : محتاجة إلى
كلفة لم تجر العادة بارتكابها مع فرض إمكانها عقلاً ، فالعقل لا يتنازل بمجرّد ذلك
عن حكمه بقبحها
الصفحه ١٦٤ : ، وقد عرفت الإشكال في اتّصاف حكم العقل بحرمة المخالفة
القطعية بالقبح المذكور.
ولعلّه قدسسره أشار إلى
الصفحه ١٦٦ : في كونه حرجياً هو استلزامه للحرج ولو
بواسطة حكم العقل بلزوم الاحتياط ، فتكون النتيجة حينئذ هي سقوط