الصفحه ٣ : أحدهما متأخّراً عن بيع الآخر ، وأنّ ذلك من
قبيل تنجّز الحكم قبل وجود موضوعه الذي هو بيع الآخر ، إلى آخر
الصفحه ١٨ : الآثار الشرعية اللاحقة
لنفس الأُمّ ، فتكون نسبة حرمة الأُخت إلى نفس الأُمّ إضافة حقيقية للحكم الشرعي
على
الصفحه ٢٩ : مسألة أخذ
العلم بالحكم موضوعاً ، فراجعه في حاشية ص ٦ من هذا التحرير (٢).
ثمّ لا يخفى أنّ
هذه الصورة
الصفحه ٣٥ :
الأمر بالعكس كان الحكم هو العكس ، ولو حصل العلمان دفعة واحدة أثّرا معاً ، ووجب
الاجتناب عن الجميع.
ولا
الصفحه ٥٢ :
حكم العقل بتأثيره في وقته بالتنجيز بينهما ، إلاّ أنه بعد أن لحقه العلم اللاحق
بالنجاسة السابقة
الصفحه ٥٥ : بالملاقاة ، سقطت قاعدة الطهارة في الثوب بالمعارضة مع الاناء
الباقي : فمحصّل ما ذكرنا أنّ العبرة في حكم
الصفحه ٥٧ : ءين.
وإن شئت فقل : إنّ
الحكم بطهارة الثوب المستند إلى طهارة الاناء التالف ، يكون معارضاً بقاعدة
الصفحه ٦٥ : الاجمالي الذي كان موجوداً بين فرعه وطرفه قبل رجوعه إلى محلّ الابتلاء
قد نجّز الحكم في طرفه ، فلا يكون العلم
الصفحه ٦٨ : مقدّمة الكلام على صور تلف الملاقى ـ بالفتح ـ وأنّ الملاقي ـ بالكسر ـ يقوم
مقامه : وتنقيح الحكم في هذه
الصفحه ٧٣ : في صيدا (١) ، وفي أوائل حجّية القطع من هذا الكتاب في مسألة أخذ العلم
بالحكم موضوعاً ، فراجعه في حاشية
الصفحه ٧٨ : بالسابق ليس حقيقياً ـ إلى قوله ـ بل هو حكمي عقلائي
، بمعنى أنّه لا يكون حجّة عند العقلاء ، وإلاّ فالانحلال
الصفحه ٨١ : يقال إنّ الانحلال
في ذلك حكمي أو أنّه عقلائي ونحو ذلك من العبارات.
نعم ، لو كان
المنجّز التفصيلي في
الصفحه ٨٩ : النجاسة لا اعتبار بها ، وإنّما
الاعتبار بالحكم التكليفي الناشئ عن وقوعها ، وهو وجوب الاجتناب ، والمفروض
الصفحه ٩٤ :
واحداً ، وحيث إنّ الحكم بطهارته ولو بحسب
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤
: ٨٤.
(٢) فوائد
الصفحه ٩٨ : ، فهذا العلم الاجمالي الذي حدث صباح هذا اليوم
مثلاً وإن كان حين حدوثه موجباً للحكم بانشغال ذمّته بأحد