الصفحه ٤٩٧ :
عرفت المنع من حكم
العقل بلزوم الاحتياط في ذلك ، وحينئذ يكون سكوت المولى تضييعاً لغرضه ، ولا أقل
من
الصفحه ٥٠٣ :
مع الحكم بلزوم الاطاعة التفصيلية ، فلو كان المكلّف مردّداً بين الصحّة والبطلان
تعيّن عليه قطع الصلاة
الصفحه ٥٠٥ :
من مزاحمة حرمة الابطال بهذا القيد الخاصّ أعني الاطاعة التفصيلية ، بعد فرض كون
كلّ من الحكمين ـ أعني
الصفحه ٥٠٦ :
على مجموع العمل
بما له من الأجزاء والشرائط الأصلية ، كان كلّ من الحكمين المذكورين في مورد
التزاحم
الصفحه ٥٢٠ : الصدور وهو ألف حكم نعلم بوجود مقداره فيما بأيدينا من الكتب.
لأنّا نقول : إنّ
الحاصل حينئذ هو أنّ القدر
الصفحه ٥٢٧ : الشبهات الحكمية الفحص بالمقدار المتعارف ، المخرج للمورد عن
معرضية وجود الدليل على الحكم الكلّي الإلهي
الصفحه ٥٣٢ : : ما لا يخفى من
الفرق الواضح بين الغفلة عن الحكم والجهل به ، وبين الغفلة عن الفعل أو نسيانه ،
فإنّ
الصفحه ٥٤٤ :
لا وجه للحكم بعدم
العقاب في الصورة الثانية ، بل يلزمه العقاب ، لأنّه قد فوّت المصلحة الطريقية
الصفحه ٥٤٩ :
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ تلك الشاة التي ارتكبها من ذلك القطيع وإن حكم العقل بلزوم الاجتناب
عنها
الصفحه ٥٥٤ : بالبطلان.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ الوجه في الحكم بالبطلان في هذه الصورة لأنّه لمّا كان معتقداً لوجوب
الصفحه ٥٨١ : التكليف الذي قد خالفه المكلّف ، فيكون من
الإجماع على الحكم الشرعي ، وليس ذلك من قبيل الإجماع على أنّ نيّة
الصفحه ٥٨٩ : الصلاة ، فيكون
استحقاق العقاب على ترك الجهر في حال الجهل بوجوبه مع الحكم بكون الصلاة صحيحة ،
كاشفين عن
الصفحه ٥٩٠ : أنّ كلاً من الحكمين يعطي الآخر ما
يفقده من الخصوصية التي يكون هو واجداً لها كما في مثل نذر النافلة
الصفحه ٦٠٥ : لمسألة مسّ
قطعتين يعلم أنّ إحداهما من ميّت إنسان..................... ١٢
فرع : حكم التزوّج
ببنت ذات
الصفحه ٦١١ : الشرط أو مراعاة الامتثال التفصيلي............ ٥٠٠
وجوه واحتمالات في حكم
احتمال عروض المبطل في أثنا